تأجيل دعوى إلغاء قانون التجمهر لـ 12 أكتوبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل به، كونه يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على المتظاهرين -وفق الدعوى-، لجلسة 12 أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ كلًا من؛ رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقالت الدعوى، إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبًا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان، منذ 30 يناير 1928.