العدول عن إحالتهم لـ"جنح الطوارئ".. محاكمة 6 محامين في حلوان بجلسة 9 سبتمبر

كتب - محمود السعيد:

حددت نيابة حلوان، جلسة 9 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 6 محامين (مخلى سبيلهم) أمام محكمة جنح حلوان على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان عام 2016.

وسبق أن حددت النيابة جلسة اليوم الأحد، لمحاكمة المحامين الستة أمام محكمة جنح الطوارئ، لكن نقابة حلوان الفرعية وفريق الدفاع عن المحامين ، قدموا عريضة للنائب العام برقم 398 لسنة 2019 طعنا على قرار الإحالة، لما شابه من مخالفات قانونية بإحالتهم لمحكمة الطوارئ، الأمر الذي دفع نيابة حلوان للعدول عن قرارها وإحالتهم لمحكمة الجنح بجلسة 9 سبتمبر.

وقال المحامي طارق خاطر، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، إن قرار إحالتهم لمحكمة الطوارئ شابه خطأ قانونيًا، فقانون الطوارئ لم يكن معمولًا به وقت الواقعة حتى، وأعلنت الطوارئ في وقت لاحق وقت قرار الإحالة.

واستند "خاطر" في حديثه لمصراوي عن خطأ الإحالة إلى أن هناك قاعدة قانونية وهي "القانون الأصلح للمتهم"، وبالتالي فالأولى إحالتهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي "الجنح"، حيث يمكنهم الاستئناف والنقض على أحكامها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المحامين الستة في الأول من ديسمبر 2016 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف لتهديد المجني عليهم أعضاء نيابة التبين و15 مايو بقصد ترويعهم وإجبارهم على الامتناع عن أداء وظائفهم بالإضافة لتعريض سلامتهم للخطر.

ونسبت النيابة للمحامين الستة أنهم أهانوا بالقول والتهديد أعضاء نيابة التبين و15 مايو أثناء تأدية وظائفهم، واحتجزوا أعضاء وموظفي النيابة سالفة الذكر، عن طريق شغل أروقة النيابة لعدة ساعات.

كما أسندت النيابة للمحامين المتهمين أنهم قذفوا وسبوا المستشار أدهم أبوشادي، رئيس نيابة التبين علنًا بإسناد أمورًا له تحقر من شأنه، بالإضافة إلى أن ألفوا تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص.

والمحامون المحالون للمحاكمة هم: أحمد ربيع وعبد النبي إسماعيل (عضو مجلس النقابة الفرعية) وهاني الجزار وإبراهيم عبد العزيز ومجدي طاهر وأحمد أبو النيل.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامين الستة عام 2016 -أخلى سبيلهم لاحقًا- على خلفية اعتصامهم داخل محكمة حلوان، اعتراضًا على استدعاء النيابة لنقيب حلوان والأمين العام للتحقيق معهما بأحد القضايا دون إخطار النقابة العامة أو الفرعية.