النيابة تطعن على براءة العادلي بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"

كتب - طارق سمير:

طعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية.

وطالبت النيابة في الطعن بإلغاء حكم البراءة وإعادة محاكمة المتهمين، ومن المقرر أن تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن.

وقضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي، في 9 مايو الماضي ببراءة العادلي وأحمد عبدالنبي ومحمد الدسوقي وبكري عبدالسلام وصلاح عبدالقادر ونوال حلمي وعادل فتحي غراب وعلاء كمال، وتغريم كل منهم 500 جنيه فقط، كما قضت بحبس نبيل خلف 3 سنوات وإلزامه برد 62 مليونا و120 ألف جنيه وتغريمه مثلهم.

وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.