ما هي "دورات التأهيل" التي ألزمت الجنايات حسن مالك بالاشتراك فيها؟

كتب - محمود السعيد:

ألزمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، القيادي الإخواني حسن مالك ونجله وآخرين بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل خلال فترة سجنهم بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومي".

وجه "مصراوي" لأحد القضاة بدوائر الإرهاب ومساعد وزير داخلية أسبق أسئلة تتعلق بما استندت إليه المحكمة في حكمها، وكيفية تنفيذه.

يقول رئيس محكمة بأحد دوائر الإرهاب إن المحكمة استندت في حكمها بإلزام المتهم حسن مالك وآخرين بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2017.

وأضاف القاضي - الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام - أن المادة 37 من القانون نصت على أنه للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر من 8 تدابير بينهم الاشتراك في دورات إعادة التأهيل، على أن يعاقب مخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأشار في تصريحات لمصراوي، إلى أن مصلحة السجون هيا المنوطة بتنفيذ تدبير خضوع المحكوم عليهم لدورات إعادة التأهيل.

وعن كيفية التنفيذ، قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن مصلحة السجون تنفذ أحكام المحكمة عبر تنظيم دورات لإعادة تأهيل المساجين، وأن المحكوم عليه مُلزم بالاشتراك وحضور تلك الدورات من أجل تأهيله للاندماج في المجتمع مرة أخرى.

وأوضح "البسيوني" في تصريحات لمصراوي، أن إعادة تأهيل المساجين وخاصة السياسيين تعني إعادتهم للفكر الصحيح والقضاء على أية أفكار متشددة يحملها البعض عبر حضورهم دورات وندوات مع أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وغيرهم.

يشير مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن إلزام المحكوم عليه بالاشتراك في الدورات والندوات يلخص مقولة أن السجن "تأديب وتهذيب وإصلاح" وهو مطلوب في الفترة الحالية.

وتنص المادة 32 من قانون مصلحة السجون رقم 396 لسنة 1958 بشأن تنظيم السجون على "أن يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية".

كما تلزم المادة 64 "إدارة السجن بإخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكي يتسنى في هذه المدة تأهيلهم اجتماعيًا وإعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه اللازم لهم".

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، قضت أمس اليوم الثلاثاء، بمعاقبة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله حمزة حسن مالك، وعبدالرحمن محمد سعودي، وأحمد أبوزيد، ومدحت محمد حسن، وناجي فرج، وأشرف محمد عبدالناصر، وحمزة حسن مالك بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".

كما عاقبت المحكمة 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 14 آخرين، وقررت المحكمة مصادرة الأوراق المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر ضد حسن مالك وباقي المتهمين لا يجوز الطعن عليه لصدوره من "محكمة أمن الدولة العليا طوارئ"، ولا يكون نهائيًا إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية، ويجوز للمتهمين التظلم فقط على الحكم أمام الحاكم العسكري.