إحالة دعوى فصل الموظفين المنتمين للاخوان إلى هيئة المفوضين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني في الدعوى.

واستهل محمود مرافعته أمام المحكمة بوصف جماعة الإخوان بأنها سرطان في جسد المجتمع المصري ويجب استئصاله، وأن الموظفيين المنتمين لتلك الجماعة يتلقون تعليمات من قيادات الإخوان بعرقلة مسيرة التنمية للدولة المصرية، وأنهم منتشريين في كافة أرجاء الجهازي الإداري ويجب فصلهم حفاظا على مسيرة الدولة في التنمية.

وأضاف محمود أن أغلب هذه الوظائف تم التعين بها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.

وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.