‏وزير الداخلية يتابع مع مديري الأمن إجراءات تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب- علاء عمران ومحمد الصاوي:

تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أعمال متابعة تأمين سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين.

وأجرى وزير الداخلية، عدة اتصالات مع مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو كونفرانس، ووجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما ساهم في تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم.

كما وجه وزير الداخلية، بضرورة المتابعة المستمرة لبلاغات المواطنين والتفاعل الفوري معها، وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.

وأكد مصدر أمنى مسؤول، على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاستفتاء، مناشدا المواطنين بالالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كما فتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا).

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.