القضاء الإداري "غير مختص" بتقنين ترخيص التوك توك

كتب - محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 13822 لسنة 71ق، المقامة من عاطف لبيب، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى تحديد معايير معينة لترخيص مركبة التوكتوك.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد لطفي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أمجد ابو مسلم، هاني نعمة الله، نواب رئيس مجلس الدولة

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلي نص المادة"١٠"من قانون مجلس الدولة والمتضمنة اختصاصات مجلس الدولة والمتمثلة في نظر المنازعات الادارية على مختلف اشكالها حتى لاتشاب أحكامه بعد المشروعية، وحتى لا يتجاوز اختصاصاته المقررة له قانونا.

وتابعت المحكمة، أن العمل التشريعي المتعلق بإصدار القوانين واقتراحها او تعديلها يختلف تماما عن العمل الإداري، لذلك لا يدخل في ولاية مجلس الدولة إلا ما يخص الاعمال ذات الصبغة الادارية.

وتابعت المحكمة، أن الدعوى الماثلة تتعلق بالامتناع عن تحديد طرق محددة وتدابير ومعايير دقيقة لترخيص مركبات التوكتوك فر قانون المرور، ولما كان هذا الطلب يستوجب ويتطلب صدور قانون "تعديل تشريعي" ينظم هذه المسألة، وهو ما يخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة، لتعلقه بعمل تشريعي.