قبل محاكمة "يوسف بطرس غالي".. أين وصلت قضايا رموز مبارك بعد 8 سنوات؟

كتب – محمود الشوربجي:

رغم مرور أكثر من 8 سنوات على ثورة 25 يناير 2011، لا تزال المحاكم المختلفة تنظر بعض قضايا رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في الاتهامات الموجهة إليهم، ولعل أبرزهم محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في الكسب غير المشروع.

وفيما يلي ننشر الموقف النهائي لبعض قضايا رموز مبارك:

- صفوت الشريف

في 5 سبتمبر الماضي، عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليون و49 ألف و 794 جنيه، في قضية "الكسب غير المشروع"، وبرأت المحكمة، إيهاب صفوت الشريف من اتهامه بـ"الكسب غير المشروع".

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى، والتي أصدرت القرار المتقدم.

- عهدي فضلي

في 29 يناير الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين تأجيل محاكمة محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، في اتهامهما بالكسب غير المشروع، لجلسة 23 أبريل المقبل.

وتضمن أمر إحالة المتهمين، للمحاكمة، أن عهدي فضلي استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره في عمله، وأنه تحصل على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هاني كامل علي 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها في المؤسسة.

- إبراهيم سليمان

لا تزال محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تنظر جلسات محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الحزام الأخضر".

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

- زهير جرانة وأسرته

في 20 يونيو الماضي، قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بقبول تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهم من السفر والتصرف في الأموال، شكلاً وفي الموضوع قضت بإلغاء القرار رقم 21 لسنة 2011 الصادر بمنع المتظلمين من السفر والتصرف في الأموال.

وكان المحامي أشرف واصل عضو هيئة الدفاع عن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، تقدم بتظلم رقم 23 لسنة 2018 الوايلي، على قرار النائب العام بمنع كل من محمد زهير جرانة، وجيلان شوكة، وحبيبة محمد زهير، وأميرة محمد زهير، وأدهم محمد زهير، وزهير محمد زهير، من التصرف في أموالهم والمنع من السفر.

- يوسف بطرس غالي

تنظر الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، جلسة إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المشدد غيابيًا لمدة 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالي اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان، أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك، بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.​