لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضبط أجنبيين لقيامهما بالاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك

02:53 م الأحد 29 ديسمبر 2019

المتهمين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، شخصين لقيامهما بإجراء عمليات شراء باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها بطرق احتياليه خاصة بعملاء البنوك.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من مسئولي أحد البنوك بشأن اكتشافهم قيام بعض الأشخاص بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة هواتف محمولة، وأجهزة كمبيوتر (لاب توب) من خلال المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني، باستخدام بيانات بطاقات دفع الكتروني مستولى عليها بطرق احتيالية خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية، بلغت قيمتها حوالي (995 ألف جنيه مصري).

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أكدت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية على أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة (أحد الأشخاص "ينتحل اسم غير محدد البيانات"، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور حال استلام بعض الأجهزة التي تم شرائها عبر "الإنترنت" بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، وهى عبارة عن (هاتف محمول) وضبط بحوزته هاتف محمول.

وبمواجهة المذكور بما أكدته المعلومات والتحريات أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شخص آخر (يحمل جنسية إحدى الدول العربية) والذي تربطه به علاقة صداقة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذى يقوم بالدخول على المواقع والبرامج الإلكترونية والاستيلاء على بيانات العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية، واستخدامها في إجراء عمليات حجز الفنادق، وتذاكر السفر له، ولأشخاص آخرين، وكذا إجراء عمليات شرائية بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها على مواقع شركات التسوق الإلكتروني باسم المتهم المذكور بياناته، ويقوم باستلام تلك البضاعة والأجهزة وبيعها واقتسام المبالغ فيما بينهما .

وباستكمال التحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية تم رصد أوامر شراء حديثة على موقع أحد شركات التسوق الإلكترون وأن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة) أمكن ضبطه حال استلام بعض الأجهزة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (شقيقه) يعمل بإحدى الدول العربية، وشخص أخر (يحمل جنسية إحدى الدول العربية "ذات الشخص شريك المتهم الأول")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

فيديو قد يعجبك: