مرافعة دفاع المتهم الثالث بـ"التلاعب بالبورصة": نجلي مبارك لم يحققا أي أرباح

كتب- صابر المحلاوي:

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، الاستماع لمرافعة الدكتور محمد أبو شقة، دفاع ياسر الملواني، المتهم الثالث بقضية "التلاعب بالبورصة"، والتي يحاكم فيها علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخري.

وفي بداية مرافعة الدفاع شدد على استحالة تصور وجود اتفاق وتواطؤ بشأن تظفير مستثمر معلوم بصفقة البنك الوطني، موضحًا بأن عملية بيع البنك تمت عن طريق المزايدة بالأظرف المغلقة، وتقدم في المزايدة 9 بنوك أجنبية، حتى رست في النهاية على بنك الكويت لتقديمه أعلى سعر.

وأشار "أبو شقة" إلى أن أسندت النيابة لموكله بأنه ظفر السادس والسابع بربح وهما الشقيقان علاء وجمال مبارك، وشدد على الثابت يقينًا من التحقيقات أن المتهم السادس جمال مبارك لم يحقق أي أرباح مطلقة، مشددًا على أن هيئة مغايرة برئاسة المستشار رضا شوكت سبق وسألت بخصوص جمال مبارك أحد شهود الإثبات، وأكد بأن جمال مبارك لم يكن له أي سهم، ولم يحقق أي أرباح.

وأكد دفاع المتهم بأن علاء مبارك، الوارد سابعًا بأمر الإحالة، الذي أكد الدفاع بأنه هو الآخر لم يتعامل مطلقًا على أهم البنك الوطني، مشيرًا إلى أنه في أعقاب يناير 2011 كانت تتوالى البلاغات، التي يستند القائمون عليها على ما يطالعونه على شبكة الإنترنت ومن بين ما كان يُكتب أن مبارك لع 70 مليار، وان الشقيقين علاء وجمال يمتلكون شركة هيرميس.

وبرز في مرافعة "أبو شقة" إشارتها لشغل "الملواني" لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس القابضة، وهذه الشركة القابضة ينضوي تحتها جملة من الشركات التابعة من بينها شركة للوساطة وشركة هيرميس للسمسرة وإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس للترويج.

وتابع: "الشركة القابضة دورها محدد في القانون والسجل التجاري المنشأ لها، تتوقف حدود هذا النشاط على مجرد رسم السياسات العامة والاستراتيجيات العامة، والسعي لفتح أسواق جديدة للشركة"، وأوضح بأن لكل شركة تابعة رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب، ليتساءل الدفاع: "هل للملواني أي صلة بأي الشركات التابعة" وعقب: "لا".

وشدد الدفاع على أن الوضع الوظيفي لموكله ينحصر في صفته لرئيس التنفيذي للشركة القابضة.

وعن اتهام "الملواني" باستحواذه على نسبة من أسهم البنك الوطني عن طريق قيامه بشرائها لصندوق حورس 2، أكد الدفاع على أن ليس له علاقة بصندوق حورس 2 أو إدارته.

ولفت في هذا الصدد إلى مستند رسمي قاطع يُستدل به، وهو مستند طبيعي نشأ في مناسبة سبقت الواقعة بفترة طويلة ليس مصطنع بعدها، ثبت به يقينًا أن المسئول عن الصندوق هو مدير تنفيذي آخر ليس "الملواني".

وشدد في ذات السياق، على أن دخول ياسر الملواني لإدارة البنك الوطني كان لاحقًا على شراء الأسهم، وأنه جاء نتيجة شراء الأسهم وليس سببًا فيه، وذلك بعد ترشيح ثلاثة اختار البنك المركزي منهم.

كانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين، على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.