23 فبراير.. الحكم في طعن قضايا الدولة على حكم أحقية "مرسي" بالطعن على حبسه

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن وزير العدل، والتي تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية الرئيس الأسبق محمد مرسي، من الطعن بالاستئناف على حكم حبسه 15 يوما في القضية التي حملت رقم 533 جنايات أمن الدولة العليا، للحكم، بجلسة 23 فبراير المقبل .

أختصم الطعن الذى حمل رقم ٥٦٦١ لسنة 53 قضائية محمد مرسى العياط، وذكر أن الحكم خالف مبدا الفصل في السلطات، وأن سلطة النيابة العامة طبقا لقانون السلطة القضائية مخول لها حبس المتهم والتجديد له.

وأضاف الطعن أن تنفيذ الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتعلق في الحاق الضرر الجسيم في بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهة الإدارة والتي تتمثل في الأمن والسلام الاجتماعي لخطورة المتهم من خطورة على الأمن العام .

يذكر أن الحكم صادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19 ديسمبر 2006 وحمل رقم ٤٩٦٥٧لسنة 60 قضائية .