الحكم في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، حكمها في دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب امتناع الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية والمعروفة بـ"الفزيتا".

كان المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح، قاما برفع دعوى مستعجلة رقم 2389 لسنة 2018، والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.

واستندت مقيم الدعوى، للمادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي؛ حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.