"عمومية النقض" ترفض بيان مفوضية الأمم المتحدة بشأن أحكام "فض رابعة"

كتب -طارق سمير:

أعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رفضها البيان الصادر من "ميشيل باشليه" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ بخصوص الأحكام الصادرة يوم الثامن من سبتمبر من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية "فض رابعة".

وذكر بيان أصدرته الجمعية، "رفضها كل ما يدور في بيان مفوضة الأمم المتحدة من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد وتتعرض لنزاهته، فضلًا عن شمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري في عمله واختصاصاته، والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته؛ وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية".

وشددت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المنعقدة بكامل أعضائها، على استقلال القضاء المصري ونزاهة القضاة المصريين، مع التزام كافة السلطات القضائية بالدولة على مدار التاريخ القضائي المصري بتوفير كافة الضمانات الكاملة لأي متهم؛ لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه واتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية، مضيفة أن جمهورية مصر العربية عرفت بل قننت أول مبادئ لحقوق الإنسان قبل أي دولة في العالم من خلال أحكامها القضائية التي تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية.

وتابع البيان: "نؤكد على كل البيانات الصادرة عن الدولة بمختلف مؤسساتها من رئاستها ومجلس وزرائها ممثلًا في وزير خارجيتها والمجلس التشريعي؛ ممثلا في رئيسه وأعضائه وكافة أطياف الجهات المسئولة بالدولة التي أكدت جميعها استقلال القضاء المصري ونزاهته ورفض التدخل في شئونه أو المساس أو التعليق على أحكامه، وتطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والخط الذي اختطته في هذا الموقف مع توخي الحيادية والمهنية في المواقف المستقبلية".