بعد تغريم مصر ملياري دولار.. قضايا الدولة: لم نتولَّ الدفاع بالقضية.. وحل وحيد للتسوية

كتب- محمود الشوربجي:

سلط الحكم الصادر مؤخرًا من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد" التابع للبنك الدولي، بتغريم مصر 2 مليار دولار، لصالح شركة يونيون فينوسا الإسبانية- الضوء على عدد من قضايا التحكيم الدولي التي كانت الحكومة المصرية أو إحدى هيئاتها طرفًا لها في نزاع قضائي مع مؤسسات دولية، وانتهى بعضها بأحكام نهائية وباتة تُدين الجانب المصري.

وأصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد" التابع للبنك الدولي (مؤسسة تابعة للبنك الدولي، تأسست عام 1966م ويسعى إلى تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة)- قراراً بتغريم الحكومة المصرية بملياري دولار لشركة يونيون فينوسا الإسبانية، وذلك لانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي عن محطة الإسالة المملوكة للشركة في منطقة دمياط، وفقا لما نشرته صحيفة الفايننشال تايمز.

ولم يكن حكم مركز "إكسيد" بتغريم الحكومة 2 مليار دولار هو الأول الذي يصدر ضده مصر في قضايا تتعلق بالبترول والغاز الطبيعي، حيث سبق أن أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا في إبريل 2017 حكمًا بتغريم مصر ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على خلفية "خرق العقود السابقة" المبرمة بين الجانبين، وحمّلت المحكمة الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء شمال شرق إسرائيل.

وبعد الحكم الصادر، تساءل البعض عما إذا كانت هناك فرصة أخرى للطعن على حكم الـ2 مليار دولار أم لا، وموقف وزارة البترول من الحكم، وهل ستقوم بالتفاوض مع شركة يونيون فينوسا لإسقاط الـ2 مليار دولار مقابل إعادة ضخ الغاز الطبيعي إلى محطة إسالة دمياط واستئناف الشركة نشاطها من جديد؟!

"قضايا الدولة": لم نتولَّ الدفاع بالقضية

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة لم تتولَّ الدفاع عن وزارة البترول في قضية شركة يونيو فينوسا الإسبانية.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، في تصريحات خاصة، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة البترول أو أيا من هيئاتها لم تتفاوض مع الهيئة، كي تتولى الدفاع والمرافعة عنها في القضية، حيث تولت القضية برمتها مكاتب أخرى خارجية، موضحًا أن قضايا الدولة تتولى الدفاع عن القضايا التي تخص الحكومة المصرية، وليس أي هيئة عامة في الدولة التي غالبًا ما تتعاون مع مكاتب استشارية وقانونية عالمية لتتولى الدفاع عنها في قضايا التحكيم الدولي التي تخصها.

وأشار شريف إلى استعداد قضايا الدولة لتولى الدفاع والمرافعة في أي قضية تخص أي جهة أو هيئة عامة مصرية، شريطة أن يتم تفويض الهيئة لذلك، لافتًا إلى حرص الهيئة على التعاون مع كافة الجهات التي تكون طرفًا في قضايا تحكيم دولي خارجية لتجنب صدور أحكام أخرى ضد الهيئات المصرية وتغريمها مليارات الجنيهات.

التفاوض حل وحيد لتسوية النزاع

وحول الخطوة الواجب اتخاذها لتجنب دفع غرامة الـ2 مليار دولار، أكد المستشار رفيق شريف أن أحكام قضايا التحكيم الدولي لا يتم الطعن عليها، وبالتالي في مثل هذه الحالات يتم التفاوض بشكل مباشر مع الجهة الحاصلة على الحكم للوصول إلى تسوية ترضي كلا الطرفين.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي في جامعة عين شمس سابقًا، إن حكم مركز "إكسيد" يعد نهائيًا وواجب التنفيذ، ولا يجوز الطعن عليه بأي شكل من الأشكال أمام جهات التقاضي الدولية، معتبرًا الحل الوحيد الآن أمام الحكومة المصرية هو التفاوض مع شركة يونيون فينوسا لحل الأمر بشكل ودي، في ظل ضخامة الغرامة التي تقدر بـ2 مليار دولار.

وأضاف "أحمد"، في تصريحات خاصة، أن مصر انضمت إلى مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولي في عام 1971، والذي بموجبه يتم تسوية منازعات الاستثمار بين الحكومة المصرية والشركات الاستثمارية الأجنبية حال حدوث تنازع بينهما، موضحًا أن الأحكام الصادرة عن المركز لا يتم الطعن عليها، وفي حالة لجوء أحد طرفي النزاع لأية جهة قضائية دولية أخرى فستكون مُلزمة بإصدار حكم بعد الاختصاص بنظر النزاع.

التشابه مع حكم غاز إسرائيل

ولفت "أحمد" إلى أن الوضع الحالي لحكم "إكسيد" يتشابه تمامًا مع حكم تغريم مصر قرابة الـ 2 مليار دولار في قضية الغاز الإسرائيلي، فكلاهما واجب النفاذ.

وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة تعد هي الجهة المنوط بها الدفاع وتمثيل الحكومة في قضايا التحكيم الدولي، لكن بالنسبة للهيئات العامة بالدولة فلا يوجد ما يمنع تعاقدها مع مكاتب استشارية قانونية عالمية كي تتولى الدفاع عن الحكومة وهيئاتها في النزاعات الدولية لخبرتها المتراكمة في تولى هذه النوعية من القضايا الدولية.

وتابع "أحمد": بتطبيق القاعدة العامة في الالتزامات العقدية، فإن عدم تنفيذ الالتزام العقدي يترتب عليه إلزام الجهة التي أخلت ببنود التعاقد بدفع التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ العقد لعدم الوفاء بالتزامه، موضحًا أنه إذا تعنتت الحكومة المصرية وآثرت عدم دفع المبالغ المترتبة عليها، فإن هذا سيضر بتصنيفها الائتماني، وقد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي تُعد فيه الدولة بحاجة ماسة إلى تصنيف ائتماني جيد لدعم برنامجها الاقتصادي.

مفاوضات البترول مع فينوسا

من جانبه، صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول أن الوزارة لم يصلها أية قرار رسمية حتى الآن بشأن حكم الـ 2 مليار دولار، مضيفًا أن الفترة المقبلة قد تشهد مفاوضات مع شركة يونيون فينوسا بشأن الغرامة، بحيث يتم تخصيص مبلغ الـ2 مليار دولار على شكل إمدادات غاز إلى محطة دمياط.

أضاف المصدر أن وزارة البترول تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018، وهو ما قد يسهل عملية إعادة إرسال الغاز الطبيعي لشركة يونيون فينوسا من جديد شريطة الموافقة على إسقاط الغرامة.

تفاصيل الأزمة

بعد عام 2012، توقفت إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة بدمياط التابع لشركتا يونيون فينوسا وسى جاس الإسبانيتان لمدة عامين، وهو ما دفعهما لرفع قضية تحكيم دولي ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، نتيجة وقف إمدادات الغاز.

خلال القضية طالبت الشركتان من الجانب المصري دفع 8 مليارات دولار كتعويض عن وقف الإمدادات، وبلغت الحصة المتعاقد على ضخها لمصنع دمياط للإسالة 750 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتنقسم ملكية المشروع بنسبة 52% للشركات الإسبانية، 48% للحكومة المصرية.

وتدير شركة يونيون فنوسا الإسبانية، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فنوسا وايني تمتلك يونيون فنوسا 80% من المشروع، وباقي الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس- 10%)، والهيئة المصرية العامة للبترول (10%).

وتوجد بمصر محطتان لإسالة الغاز في دمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط، وبدأت مصر الإنتاج المبكر من حقل ظُهر العملاق أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، خلال ديسمبر الماضي، ضمن 4 مشروعات جديدة للغاز تم وضعها على الإنتاج خلال 2017.