تأجيل طعن قضائي لإعادة تقسيم محطات المترو لجلسة ٢٠ أكتوبر

كتب – محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي تطالب بإعادة تقسيم محطات المترو بما يتناسب مع الفرق السعري بين فئات التذاكر الثلاث وإعادة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة لجلسة ٢٠ أكتوبر المقبل للاطلاع والرد.

وطالب "سالم" -في دعواه- بإلغاء ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها إعادة تقسيم مناطق استخدام عدد محطات المترو بما يتناسب مع الفرق السعري بين فئات التذاكر الثلاث، وإعادة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة.

وأوضح "سالم" -في دعواه التي اختصمت كلا من وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بصفتهم- أن قرار زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق تضمن تقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة (مجموعة محطات) تذكرة، بحيث تستخدم تذكرة فئة 3 جنيهات في منطقة واحدة وتشمل 9 محطات، وتستخدم التذكرة فئة 5 جنيهات في منطقتين وتشمل 16 محطة، فيما تستخدم التذكرة فئة 7 جنيهات في 3 مناطق وتشمل أكثر من 16 محطة.

وأكدت الدعوى، أن هذا القرار صدر معيباً ومخالفاً للقانون والدستور ومشوباً بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث سالفة البيان.

وعددت الدعوى من أسباب الطعن على ذلك القرار، وجاء في مقدمتها، عدم تناسب أسعار التذاكر مع تقسيم المحطات والتمييز بين المواطنين وعدم المساواة، لافتة إلى أنه بمطالعة التذكرة فئة الـ7 جنيهات؛ نجد أنها تسمح لحاملها استخدام عدد 37 محطة مترو، في حين أن التذكرة فئة الـ5 جنيهات تسمح لحاملها استخدام 16 محطة فقط، وهو ما يكشف عن الخلل الجسيم في تقسيم المحطات وعدم المساواة بين فئات التذاكر المختلفة، على نحو يتمتع فيه حامل التذكرة فئة 7 جنيهات بميزة استخدام 21 محطة زيادة بفارق 2 جنيه فقط عن التذكرة فئة الـ5 جنيهات.