النيابة العامة: تحصيل 4 مليارات و 167 مليون جنيه صادرة في قضايا واجبة النفاذ

كتب- طارق سمير:
أعلنت النيابة العامة أنها تمكنت من تحصيل مبالغ مالية مستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة، عن الأحكام القضائية واجبة النفاذ في العديد من القضايا الجنائية، تقدر قيمتها بـ 4 مليارات و167 مليون جنيه، مشيرة إلى أن تلك المبالغ تم توريدها بالكامل لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأكدت النيابة العامة أن المبالغ المالية المشار إليها، جاءت في ضوء أحكام قضائية جنائية واجبة النفاذ الصادرة في العديد من القضايا الجنائية، والمقضي فيها بعقوبة الغرامة المالية في العديد من القضايا، ومنها قضايا العدوان على المال العام، والغدر، والإضرار بالحكومة من جهة الداخل، وكذلك عن جرائم الاختلاس والاستيلاء والتربح والإضرار العمد بالمال العام والرشوة والانضمام الى الجماعات الإرهابية والتظاهر وتمويل الإرهاب.

وجاءت هذه الخطوة بتحصيل تلك المبالغ، باعتبار أن النيابة العامة هي المختصة وحدها -ودون غيرها طبقا للدستور والقانون -في تنفيذ الأحكام الجنائية واجبة النفاذ، باعتبارها نائبة عن المجتمع وممثلة له، علاوة على ما يوليه النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، من اهتمام كبيرة بشأن الاستمرار فى تنفيذ الأحكام الجنائية وأحكام العقوبات المالية بهدف الحفاظ على حقوق خزانة الدولة العامة.

وساهمت الإجراءات القانونية المستحدثة التي أصدرها النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في شأن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة في العديد من القضايا الجنائية، والمتمثلة في الكتابين الدوريين رقم 8 لسنة 2016 بشأن تيسير إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية ورقم 3 لسنة 2017 بشأن تنفيذ أحكام العقوبات المالية، في سرعة اتخاذ إجراءات تحصيل تلك المبالغ.

وذكرت النيابة العامة أنها تمكنت من تحصيل مبلغ مليار و 869 مليونا و 555 ألف جنيه في عام 2017.. وتحصيل مبلغ مليار و 219 مليونا و 896 ألف جنيه في عام 2016 .. وتحصيل مبلغ مليار و 78 مليونا و 176 ألف جنيه في عام 2015 .
وأشارت النيابة العامة إلى أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية بلغت 4 مليارات و 167 مليونا و 628 ألف جنيه دخلت بالكامل خزينة الدولة العامة .
وأوضحت النيابة العامة أن المبالغ المالية المحصلة جاءت من خلال المتابعات الدقيقة لتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بسداد غرامات مالية كبيرة في قضايا عديدة، من بينها ما يأتي في ضوء جرائم قانون البناء والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة، والأحكام الصادرة بجرائم قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وجرائم قانون البيئة وبجرائم قانون الغش وقانون التجارة وقانون سوق رأس المال، والأحكام الصادرة بجرائم قانون المرور وقانون الآثار وقانون الكهرباء وحيازة وإحراز المفرقعات، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى.