محامٍ يلجأ للقضاء لمطالبة تركيا برد الأموال التي استولت عليها من مصر

كتب- محمود الشوربجي:

أقام حميدو جميل البرنس المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ كافة إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية، إبان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية، ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 38694 لسنة 72 شق عاجل، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والخارجية بصفتيهما.

أكد مقيم الدعوى أن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وقد سبق، وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.

وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر، والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي وعدم ردها، وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.

كما طالبت بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها، وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وقال مقيم الدعوى إنه آن الأوان لمصر أن تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا، وواجب على كل مصري أن يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها.