رفض طعن يطالب حسني مبارك بتعويض مدني في قضية " قتل المتظاهرين"

كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن رقم 51395 لسنة 85 قضائي المقدم من محمد عبد المنعم عبد الوهاب، ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لمطالبته بتعويض مدني في قضية "قتل المتظاهرين".

وقضت المحكمة برفض الطعن شكلاً، ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن بالمصاريف الإدارية.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد سبق وأن أصدرت أحكامًا ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، قضت حضوريا للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالنسبة للتهمة الموجهة اليه بقتل متظاهري 25 يناير بعدم جواز نظر الدعوى، كما قضت حضوريا ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.