حيثيات إدراج 169 متهما على قائمة الإرهابيين: سعوا لإحداث "بلبلة" بالجهاز الإداري للدولة

كتب – محمود السعيد:

أودعت الدائرة 6 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم الخميس، حيثيات قراره القاضي بإدراج 169 متهمًا في القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وقالت المحكمة إن الوقائع استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها، استناداً لما جاء بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا في المحضر بتاريخ 12 فبراير 2018، بورود معلومات أكدتها تحريات الضابط بالأمن الوطني عاطف محمد، تفيد اتفقا قيادات التنظيم الإخواني الهاربين داخل وخارج البلاد على إعداد دراسة حول كيفية التعامل ومواجهة كافة مؤسسات الدولة واستحداث طرق جديدة لمخاطبة فئات الشعب المختلفة لصالح توجهات التنظيم بهدف تحسين الصورة الذهنية لدى العامة وبغرض الانقضاض على السلطة وقلب نظام الحكم.

وأضافت التحريات أنه تنفيذا لذلك المخطط، اضطلع قيادات الإخوان بإصدار تكليفات لقيادات مسئولي لجان "المهنيين المركزية" التي تضم العاملين بجهات الدولة الحكومية بالعمل في صفوفهم وإحلال وتجديد بعض مسئولي المكاتب الإدارية للتنظيم لإحياء نشاط تلك اللجان لاختراق المؤسسات الحكومية.

ولفتت التحريات إلى سعي القيادات إلى استغلال عناصرهم في ارتكاب أعمال عدائية ضد قيادات الدولة وقوات الجيش والشرطة والقضاء والقيام بأعمال شغب وعنف وقطع الطريق وترويع المواطنين بهدف إسقاط الحكم.

وعدد الضابط مُجري التحريات، محاول مخطط التنظيم الإرهابي، بالإعداد لتجهيز خطة لضرب الاقتصاد المصري والادعاء بعدم أهمية المشروعات القومية لزعزعة الثقة في الحكومة وتخبط سياستها الاقتصادية بالداخل والخارج، وادعاء انتشار الفساد بمؤسسات الدولة وتشويه قانون الخدمة المدنية والترويج برغبة الدولة في تسريح الموظفين لإحداث بلبة بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت المحكمة إنه الوقائع سالفة الذكر مؤثمة بالمواد 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، وأنه تم عرض طلب الإدراج على المحكمة في 13 أبريل الماضي ولم يحضر أحد من المطلوب إدراجهم أو دفاعهم.

وأكدت المحكمة أن تحريات الأمن الوطني جاءت صريحة واضحة لا لبس فيها وتطمئن إلها المحكمة وقد وقر في يقين المحكمة أن جماعة الإخوان المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون والدستور بغرض الدعوة لإسقاط الدولة، وأن المتهمين المطلوب إدراجهم تولى البعض منهم قيادة بتلك الجماعة وانضمام الآخرين لتنفيذ مخططاتها والترويج لأفكارها.

ولذا قررت المحكمة أولًا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 169 متهمًا في القضية على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

ويحق للمدرجين على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار خلال 60 يوم من نشره بالجريدة الرسمية، وفق قانون الكيانات الإرهابية 8 لسنة 2015.