رفض طعن إلغاء قرار تحديد 10 أيام لتلقى طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، بعدم قبول الطعن المقام من حميدو جميل البرنس المحامي، ومحمد صلاح عجاج المحامي، وطلبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح، وذلك لرفعة بعد الميعاد التي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الطعن رقم ٤٤٩٠٨ لسنة ٦٤، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب فى الترشح، حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل فى تلك الفترة، ويهدر المساواة بين المرشحين، وينطوى على مخالفة للمادة 14 من الدستور التى تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التى نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها، ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إدارى.