فتوى مجلس الدولة تقر عدم خضوع شركة تتبع السكك الحديدية للحد الأقصى للأجور

كتب – محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم خضوع العاملين بشركة تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

واستندت الفتوى على أنها تُعدُّ من الشركات المساهمة التي تندرج في عداد أشخاص القانون الخاص، وتبعًا لذلك فإن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة، وبالهيئات العامة، أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، المحددين حصرًا بهذا القانون.