ماذا يعني رأي "نيابة النقض" بإلغاء وضع أبوتريكة وآخرين على قائمة الإرهابيين؟

كتب - محمود السعيد:
فسَّر المستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض السابق، توصية نيابة النقض في مذكرتها بقبول الطعن على حُكم إدراج 1538 شخصًا بينهم اللاعب محمد أبوتريكة على قائمة الإرهابيين وإلغاء قرار محكمة الجنايات.

وقال "عبدالرحمن" في تصريحات لمصراوي، إن دور نيابة النقض ينحصر في تجهيز الدعوى للمحكمة من الناحية القانونية والسوابق القضائية (الأحكام السابقة)، ثم تنتهي إلى رأي بقبول الطعن أو رفضه أو قبول القرارات أو إلغائها وتعرضه على محكمة النقض التي تنظر الطعن.

وأكد أن تقرير نيابة النقض الذي أوصى بقبول الطعن على حُكم إدراج 1538 شخصًا بينهم اللاعب محمد أبوتريكة على قائمة الإرهابيين وإلغاء القرار، يعد رأيًا استشاريًا وغير مًلزم لمحكمة النقض.

ولفت المحامي بالنقض إسماعيل الرشيدي إلى أنه إذا قضت محكمة النقض بقبول طعون المُدرجين على قائمة الإرهابيين، فإن القرار "كأن لم يكن" ومنعدم الأثر، وإذا قضت برفض الطعن (عكس توصية النيابة) فإن القرار سيكون نهائيًا باتًا لمدة 3 سنوات.

وكان المحامي خالد علي، قال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "نيابة محكمة النقض توصي في مذكرتها بقبول النقض المقدم منا، وإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة الدائرة (٦) شمال في العريضة 5 لسنة 2017 الصادر بإدراج بعض الكيانات على قوائم الكيانات الإرهابية، وبإدراج بعض الأشخاص على قوائم الأشخاص الإرهابية، الذي صدر بجلسة 12 يناير2017.

وأكد "علي" أن نيابة محكمة النقض أوصت بقبول الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات بإدراج 1538 شخصًا من بينهم اللاعب محمد أبوتريكة على قائمة الإرهابيين.

وحددت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، جلسة 18 أبريل المقبل، لنظر جميع الطعون المقامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير 2017 بإدراج 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوي، ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، فضلًا عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني.