إحالة 7 مسؤولين بمستشفى قوص المركزي للمحاكمة لتسببهم في وفاة سيدة حامل

كتب- عمرو علي:

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 7 متهمين من العاملين بمستشفى قوص المركزي، للمحاكمة العاجلة وهم: طبيب النساء والتوليد بمستشفى قوص المركزي، مساعد أخصائي النساء والتوليد، طبيبة النساء والتوليد، طبيب النائب الإداري، 3 ممرضات من طاقم التمريض بمستشفى قوص المركزي.

وأوضحت النيابة الإدارية، في بيان لها اليوم السبت، أنه تمت إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، لتسببهم في وفاة سيدة حامل في الأسبوع الثامن تعاني من نزيف شديد وإجهاض مبكر نتيجة عدم إسعاف الضحية وتغيب المتهمين الأول والثاني والثالثة عن النوبتجية المكلفين بها، حيث ظلت الضحية تنزف إلى أن توفاها الله.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا بشأن وفاة إحدى السيدات وذلك عقب حضورها للمستشفى، وكانت في حالة هزال شديدة وضعف عام وتبين أنها حامل في الأسبوع الثامن وتعاني من نزيف شديد وإجهاض مبكر، ورغم ذلك كان الأطباء المكلفين بالنوبتجية في هذا اليوم غير متواجدين بالمستشفى ولم يتم إسعاف المريضة حتى توفاها الله.

وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 173/2016والتي باشرها حسن فكار، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمر محمد عبد اللطيف، مدير النيابة، بنيابة قنا – القسم الثالث

وأسفرت التحقيقات عن أن المتهمان الأول والثاني وهما الطبيب المقيم بقسم النساء والتوليد، وكذا أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى لم يكونا متواجدان أثناء دخول الضحية رغم كون اليوم هو النوبتجية المكلفين بها ولم يستجيبا لاستدعاء التمريض لهما تليفونياً عقب وصول الضحية للمستشفى، حيث دخلت المريضة وكان التشخيص النهائي هو تسمم دموي

وتم دخول الحالة إلى قسم الاستقبال بالمستشفى في حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً وكانت تعاني من نزيف حاد ولم يقم أياً من أفراد طاقم التمريض بتسجيل دخول الحالة.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص الواقعة مكونة من كلاً من المفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية، والمفتشة بقسم التفتيش الفني بمكتب السيد وكيل وزارة الصحة بقنا واللذان وضعا تقريرهما الذي انتهى إلى مسئولية كلاً من المتهمين الأول والثاني عن تركهما مقر العمل في المواعيد المقررة لهما مما أدى إلى وفاة السيدة والتي كانت تحتاج إلى إسعافات ضرورية نتيجة النزيف الحاد

حيث قام باستقبال الحالة أحد الأطباء بقسم الاستقبال والذي أفاد بأن السيدة كان يوجد معها أقاربها وقدموا خطاب له صادر عن أحد الأطباء يفيد بتحويلها للمستشفى لأنها تعاني من حالة إجهاض مع تسمم دموي، كما قام الطبيب بعمل إنعاش لعضلة القلب ولكن توفيت السيدة، ثم حضر بعد ذلك المتهم الأول بعد الوفاة مباشرة.

وكشفت التحقيقات أيضاً عن أن المتهمان الأول والثاني لم يكونا متواجدين بمقر المستشفى رغم كونه يوم النوبتجية المكلفين بها، وأن المتهمة الثالثة حضرت بعد مواعيد العمل الرسمية المقررة لاستلامها النوبتجية المكلفة بها حيث حضرت للمستشفى في تمام الساعة التاسعة مساءً

وأن المتهم الرابع مكن الأطباء الثلاثة "المتهمين الأول والثاني والثالثة" من التوقيع في دفتر الحضور بما يفيد حضورهم وتواجدهم بالمستشفى وذلك على خلاف الحقيقة حيث ثبت تغيب المذكورين عن عملهم في ذلك اليوم وذلك في محاولة لستر واقعة تغيبهما عن النوبتجية المكلفين بها في ذلك اليوم.

وبالنسبة لأفراد طاقم التمريض "وهن المتهمات الخامسة والسادسة والسابعة" فقد أثبتت التحقيقات عدم قيامهم بالإجراءات المتبعة عند دخول الحالة وعدم تسجيل حالة المريضة في السجل المعد لذلك.

ونظراً لأن ما اقترفه المتهمين هو جرم بالغ واستهانة بأرواح المرضى وحقوقهم الدستورية، فقد انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة كافة المتهمين للمحاكمة العاجلة.