"الاقتصادية" تُغرِّم 10 مسؤولين بشركات طبية 5 مليارات جنيه بتهمة الاحتكار

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بتغريم 10 مسؤولين عن 9 شركات كبري للتوريدات الطبية 5 مليارات جنيه بموجب 500 مليون جنيه لكل منهم في اتهامهم باحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب علي مستوى الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار رامي منصور، رئيس محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، وعضوية المستشارين احمد عبدالقهار ومحمد يوسف.

بدأت تفاصيل القضية ببلاغ من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية إلي نيابة الشؤون المالية والتجارية في بداية عام 2017 يطلب فيه تحريك الدعوى ضد عدد من شركات التوريدات الطبية الكبرى لاحتكار توريد صمامات وقسطرة القلب.

وأفاد البلاغ بأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بادر بدراسة سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب علي مستوى الجمهورية، وانتهت الدراسة إلى ثبوت قيام 7 شركات بتقديم عروض أسعار متطابقة بالمناقصات الحكومية والجامعية للحصول علي طلبات التوريدات حيث يقومون بتقسيمها فيما بينهم ليحصلوا جميعا علي الأرباح ولا يتسبب أي منهم في خسارة الآخر، وأورد البلاغ أن الشركات قدمت عروضًا لمناقصات جامعة المنوفية ومعهد القلب وجامعة الاسكندرية ومعهد ناصر لفترة عامين كاملين.

وأن الشركات خالفت قانون حماية المنافسة وطلب الجهاز تحريك الدعوي الجنائية ضد 7 شركات وأثناء تحقيقات النيابة تم الكشف عن مخالفات أخرى ارتكبتها الشركات السبع وشركتين أخرتين بتقديم عروض بأسعار متطابقة للحصول على مناقصات جامعة الزقازيق وجامعة الازهر وجامعة المنصورة.

وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين باحتكار عمليات توريد الصمامات والدعامات والقسطرات المستخدمة في جراحات القلب والصدر حيث تقوم الشركات بتصنيعها وتوريدها إلى المستشفيات الحكومية والجامعية بأسعار مرتفعة للغاية تبدأ من 9 آلاف إلى 100 ألف جنيه، فتم إحالتهم للمحاكمة.