"عناصر التنظيم عليهم السمع والطاعة".. أبرز محطات قضية "الإضرار بالاقتصاد" قبل نظرها اليوم

كتب- طارق سمير:

تواصل محكمة جنايات القاهرة (أمن الدولة العليا طوارئ)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، و23 آخرين، في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

ومن المقرر أن تعيد المحكمة سماع شاهد الإثبات الضابط بالأمن الوطني محمد مصطفى، فضلا عن استكمال مرافعة الدفاع.

ويرصد "مصراوي" أبرز محطات القضية حتى نظر القضية اليوم.

إحالة حسن مالك للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق في 2 نوفمبر 2017، بإحالة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبدالرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين ( بينهم 13 هاربًا) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

أولى جلسات المحاكمة

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 12 فبراير 2018، لبدء محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك وباقي المتهمين في القضية أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي.

النيابة تقدم "اللائحة المالية للإخوان"

قدمت النيابة العامة خلال جلسات المحاكمة صورة ضوئية بعنوان "اللائحة المالية لجماعة الإخوان 2009" كما نسبت للمتهمين تولي مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

حسن مالك: أحرازي "لابتوب و2 آي باد" فقط

قال حسن مالك، المتهم بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومي" أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، إنه لم يضبط بمنزله سوى جهاز "لاب توب" خاص بابنته، و2 جهاز "آي باد" أحدهما خاص بي والآخر لزوجتي، وأنه لم يواجه بأي أحراز أخرى.

شهادة ضابط الأمن الوطني

قال ضابط الأمن الوطني مجري التحريات في القضية إن حسن مالك والمتهمين يتولون مسئولية الجماعة اقتصاديا بناء على تكليفهم من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، وعناصر التنظيم عليهم السمع والطاعة. أنهم مكلفون وآخرين من قيادة التنظيم في الخارج بتولي مسئولية ضرب الاقتصاد القومي، كما أضروا بالاقتصاد القومي من خلال جمع عناصر التنظيم للنقد الأجنبي، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار العملات الأجنبية ويليها ارتفاع أسعار السلع، وتهريب تلك الأموال خارج البلاد عن طريق شركات الصرافة.

وأكد أن المتهمين جمعوا العملات الأجنبية عن طريق عرض الدولار وشرائه من المواطنين بسعر أعلى من سعر البيع بالبنوك المصرية ثم تهريب العملة الأجنبية عن طريق شركات الصرافة التابعة لعناصر تنظيم الإخوان للخارج فضلًا عن قيام عناصر آخرى بتهريب عملات أجنبية بطرق غير مشروعة و أن القيادات كانت تقوم بجمع الأموال في الداخل من أجل تمويل العمليات الإرهابية بالبلاد.