لماذا رفض القضاء الأوروبي الإفراج عن أموال مبارك؟

كتب - محمود الشوربجي:

رفضت محكمة أوروبية الثلاثاء الماضي، التظلم المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على قرار صادر من دول أوروبية في 2018 بتجديد تجميد أمواله لديهم على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد والتربح؛ ليفرض تساؤلًا حول أسباب الرفض ومدى إمكانية الطعن عليه.

وتعليقا على قرار المحكمة الأوروبية، يقول المستشار رفعت السعيد، رئيس بمحكمة الاستئناف سابًقا؛ إنه على الرغم من عدم صدور أحكام قضائية مصرية بالتحفظ على أموال مبارك بالخارج أو استردادها، إلا أن قيام دول الاتحاد الأوروبي بتجميد الأموال، جاء لحين الفصل في كامل الاتهامات الموجهة إليه والتي تتعلق بتحقيق كسب غير مشروع، حسبما يقول المستشار رفعت السعيد، رئيس بالاستئناف سابًقا.

وأضاف السعيد في تصريحات لـ"مصراوي" أن هناك اتهامات تطول الرئيس الأسبق بشأن الاستيلاء على المال العام، وبالتالي يكون التحفظ على الأموال لحين انتهاء جهاز الكسب من التحقيق في تلك الاتهامات.

فيما يقول الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، إن قرار رفض تظلم الرئيس الأسبق لإلغاء تجميد أمواله قابل للاستئناف عليه أمام "الاستئنافية الأوروبية" وبالتالي يمكن للجهات المعنية المصرية أن تسترد كامل أموال مبارك المتحفظ عليها.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"مصراوي" أن هناك جهات مصرية مثل النيابة العامة مسئولة عن استرداد أموال مبارك، عقب التقدم باستئناف على قرار تجميد الأموال.

وأوضح "السيد" أن موقف دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأموال مبارك يعد بمثابة تعاون مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بالتحفظ على حقوق ومقدرات الدولة، باعتبار أن تلك الملفات تأخذ بعدًا سياسيًا وليس قضائيًا فقط، مضيفًا أن دولًا أوروبية مثل سويسرا قامت بتجميد أموال المصريين الذين طلبت الحكومة تجميد أرصدتهم مثل حسين سالم.

وقال إنه في حال لم تثبت إدانة مبارك أو الذين تم تجميد أرصدتهم، فسيكون من حقهم التقدم بطعن لفك الحظر نهائيا عن أموالهم.

أما الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي، قال إن قرار التجميد الصادر من "الأوروبية" يصدر بناءً على اتهامات من الدولة باختلاس أموال لا تتناسب مع مصادر الدخل، وبالتالي تحقيق كسبا غير مشروع، ويستمر التجميد لحين صدور أحكام وقرارات نهائية بالبراءة.

وأضاف لـ"مصراوي " أن هناك قضية كسب غير مشروع لم يتم الانتهاء من التحقيق بها - وفق قوله-، لكن بمجرد الانتهاء ستتضح الرؤية تماما سواء بالإدانة أو البراءة ومن ثمَّ إمكانية استرداد الأموال.

وذكرت المحكمة المنعقدة في لوكسمبورج "قرارات التجديد تعد جزءًا من سياسة دعم السلطات المصرية المعتمدة، بوجه خاص، على تأييد الديمقراطية ودعمها، وسيادة القانون، ومبادئ القانون الدولي"، مؤكدة "أنه لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية".

وأكد بيان المحكمة أنه "ليس من شأن الاتحاد (الأوروبي) لجهة المبدأ، أن ينظر أو يقدر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التي بنيت عليها الإجراءات الجزائية التي تستهدف السيد مبارك".

وعلاوة على ذلك فأنه "حتى إن أبرم مبارك اتفاقا مع السلطات المصرية، سدد بموجبه الأموال المختلسة في قضية ترميم قصور خاصة، فإن هذا الاجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم".

ولاحظت المحكمة أن المجلس "محق في اعتبار أن مبارك لا يزال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، في هذه القضية".

وكانت محكمة النقض أصدرت في 9 يناير 2016 حكما نهائيا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وقضت محكمة النقض، في 22 سبتمبر الماضي بعدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس الأسبق مبارك ونجليه (جمال وعلاء) بالتصالح في قضية "القصور الرئاسية".