لماذا أعفت المحكمة الراشي والوسيط من العقوبة في قضية "رشوة محافظ المنوفية الأسبق"؟

كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، بالسجن المشدد ١٠سنوات وغرامة ١٥ مليون جنيه للمتهم هشام عبدالباسط محافظ المنوفية الأسبق لاتهامه في قضية رشوة، وإعفاء المتهمين الآخرين من العقوبة.

وجاء منطوق الحكم كالآتي: حكمت المحكمة حضوريا على المتهم الأول هشام عبدالباسط، بالسجن المشدد ١٠سنوات وغرامة ١٥ مليون جنيه، ومصادرة المبالغ المطلوبة، وإعفاء المتهمين الآخرين من العقوبة، عن تهمة طلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.

يُحاكم في القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمان آخران هما عاصم أحمد فتحي، مقدم الرشوة، وأحمد سعيد مبارك الوسيط، واللذان أدليا باعترافات تفصيلية.

وفسَّر المستشار المستشار محمد الأعصر، رئيس بمحكمة الاستئناف، إعفاء المتهمين الآخرين، من العقوبة، بأنه حال اعتراف المتهمين بالقضية كاملة، وتقديم كافة الأدلة والمستندات التي تساعد في ضبط الجناة المرتشين يتم إعفاؤهم من العقوبة، مشيرًا إلى أن المحكمة إذا اعتبرت المتهمين وسطاء للرشوة بالقضية يتم إعفاؤهم أيضًا من العقوبة، وذلك وفقًا للمادة 107 من قانون العقوبات.

وأوضح "الأعصر"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن المحكمة من الممكن أن تكون اعتبرت المتهمين، وسطاء بالقضية، بالإضافة لاعترافهم على الآخرين، فقضت بإعفائهم من العقوبة.

وتنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات: يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق في وقت سابق، قد أمر بإحالة المحافظ السابق والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ووجهت النيابة إلى المحافظ تهمة الرشوة عن طريق أخذ مبالغ مالية قدرها 27 مليون و450 ألفًا من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال، وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

وأثبتت التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها.