هشام عشماوي أمام نيابتين.. ماذا يحدث فور تسليمه لمصر؟

كتب- طارق سمير:

كشفت مصادر قضائية مصير الإرهابي المصري هشام عشماوي، -الذي قبضت عليه القوات الليبية أمس الاثنين-، حال تسليمه إلى السلطات المصرية.

وقال المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن القضاء الليبي يعكف خلال الفترة الحالية على استجواب هشام عشماوي، عن دوره في العمليات الإرهابية التي لحقت بمصر وليبيا خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد زوال حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مضيفًا: "وبعد ذلك ستتسلمه السلطات المصرية من ليبيا بموجب مذكرة معدة من قبل النيابة العامة تشمل القضايا والأحكام والاتهامات الخاصة به".

هشام عشماوي.. بالغ من العمر 43 عاما، وتم فصله من القوات المسلحة لتحرضه ضد الجيش، وهو في رتبة رائد، ومن ثم انتقل للعمل في الاستيراد والتصدير، وخلالها تعرف على مجموعة من معتنقي "الفكر الجهادي"، وشكَّل خلية لتنظيم أنصار بيت المقدس، واستفحل في عملياته التكفيرية، وتورط في قتل ضباط وجنود وأقباط وغيرهم من المواطنين.

ويشير "عبد الرحمن" في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إلى أنه يجوز التحقيق مع الضابط المفصول في نيابتي أمن الدولة والعسكرية في آن واحد، نظرًا لوجود اتهامات ذات اختصاص عسكري كونها تعتبر تعدي على أفراد من الجيش أو الشرطة ومؤسساتهما، كقضية "الاعتداء على الكتيبة 101" وغيرها، فيما توجد اتهامات أخرى ذات تابع مدني مرتبطة بالتعدي على مواطنين.

أيده في الرأي المستشار عبدالرحمن زغلول، عضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا، والذي قال: "هناك قضايا ستكون موضع استكمال تحقيق إما في نيابة أمن الدولة أو النيابة العسكرية، وفق طبيعة الاتهامات المسندة إليه، غير أن هناك قضية حكم عليه فيها بالإعدام غيابيًا، سيتم إعادة إجراءات محاكمته فيها من جديد".

كانت المحكمة العسكرية أصدرت حكمًا غيابيًا بالإعدام بحق الضابط المفصول و10 آخرين، في ديسمبر 2017، في قضية "أنصار بيت المقدس 3" التي تتضمن 17 واقعة من بينها التخطيط لتفجير قصر الاتحادية.

وعن كيفية التفرفة بين الشق الجنائي العادي، والعسكري، يوضح المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة (الدائرة 14 إرهاب)، أن المواد 5 و7 من القانون العسكري حددت متى يحاكم المدني أمام المحاكم العسكري، ونصت على: "تسري أحكام القانون على كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم، والجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، والجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها".

وأوضح "معتز" أن هناك قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 25 أكتوبر 2014 يلزم القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.

ونص القانون رقم 136 في مادته الأولى على أنه: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".

المستشار عبد الرحمن زغلول، يشير إلى أن القضاء المدني العادي فور انتهاء التحقيق فيه تحال القضية أمام دائرة جنائية، لكن النيابة العسكرية تحال أمام دائرة محاكمة عسكرية، فيما شدد المستشار أحمد عبد الرحمن على أنه ليس هناك ما يمنع محاكمة المتهم أمام القضاء العسكري والعادي في وقت واحد، لكن المانع هو أن يحاكم المتهم عن ذات التهم أمام المحكمة العسكرية، والمحكمة الجنائية أيضًا.

ورد "عبد الرحمن" على التساؤل حول إمكانية محاكمة ليبيا لـ"عشماوي" قبل تسليمه لمصر، رد: "لو كان ارتكب جرائم في ليبيا يحق لهم محاكمته وبعد انتهاء العقوبة المقضية عليه، أو إجراءات المحاكمة يرسل لمصر".

يشار إلى أن التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس 3"، كشفت عن القضايا المُدان فيها "عشماوي"، وهي محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، استهداف مديرية أمن الدقهلية، واستهداف كمين الفرافرة بالوادي الجديد و استهداف الكتيبة 101 في العريش، والهجوم على كمين كرم القواديس بسيناء، إضافة إلى تورطه في قضية "الواحات البحرية".