منها "رفض الاستشكال".. 8 محطات في محاكمة "العادلي" بـ"فساد الداخلية"

كتب- طارق سمير:

بعد 36 يومًا من تسليم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، نفسه لجهة تنفيذ الأحكام، على خلفية الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية"، يخضع "العادلي"، اليوم الخميس، أمام محكمة النقض لنظر طعنه على الحكم الصادر ضده.

وكان "العادلي" يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا عليه بالسجن المشدد 7 سنوات، ولحظة تنفيذ الحكم اكتشفت وزارة الداخلية هروبه من منزله، إلا أنه ظل هاربًا حوالي 8 شهور حتى سلم نفسه لجهة تنفيذ الأحكام، في 5 ديسمبر الماضي.

يستعرض "مصراوي" أبرز المحطات التي مرت بها القضية خلال 13 جلسة بداية من إحالتها للمحاكمة وصولًا لصدور الحكم وتسليم "العادلي" نفسه.

أولى الجلسات

أحال المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، في 6 أغسطس 2015 حبيب العادلي و12 موظفا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 11 يناير لمحاكمة "العادلي" وباقي المتهمين، فيما شهدت أولى الجلسات طلبات من هيئة دفاع المتهمين بالتأجيل لنظر الأورق، فأمرت المحكمة بالتأجيل لجلسة 7 فبراير 2016.

التحفظ على أموال المتهمين

في ثاني جلسات المحاكمة، أمرت المحكمة بالتحفظ على أموال "العادلي" وموظفي الوزارة ومنعهم من السفر على ذمة القضية، كما منعت زوجات المتهمين وأولادهم من التصرف في أموالهم، وشكلت لجنة مكونة من 11 عضوا لفحص أوراق القضية، وضمت تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل.

الإقامة الجبرية

بعد ورود تقرير اللجنة المفصل عن حجم الأموال التي استولى عليها "العادلي" وباقي المتهمين التي وصلت لمليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيهًا، أمرت المحكمة في نوفمبر 2016 ، بإخلاء سبيل المتهمين، بشروط احترازية تمثلت في وضع "العادلي" تحت الإقامة الجبرية، وعدم مغادرة باقي المتهمين للبلاد،

أقصى العقوبة

استمعت المحكمة في 13 ديسمبر 2016 لأقوال الشاهد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق الذي أكد على أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، موضحًا أن المخالفات التي لاحظتها الوزارة متعلقة بالإدارات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون، وخلال ذلك أمرت النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

مرافعة الدفاع

طالب دفاع المتهمين من المحكمة في جلسة 13 يناير 2017، بالبراءة استنادا على قوانين الحساب الختامي للميزانية في وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق، إضافة إلى انتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أي مبالغ مالية، فيما استعمت المحكمة أيضًا لمرافعة فريد الديب محامي "العادلي"، في 14 مارس 2017 ، حيث أكد أن موكله لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، وطالب ببراءته.

السجن 7 سنوات

عاقبت المحكمة في أبريل 2017، حبيب العادلي ونبيل خلف وأحمد عبدالنبي (موظفين بالوزارة) بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه بتهمة الاستيلاء على المال العام، وبعد تسلم النيابة إخطار يفيد بسجن العادلي، أمرت الجهات الأمنية بالقبض عليه تنفيذًا للحكم، إلا أن القوة الأمنية حينما داهمت مسكنه بالشيخ زايد لم تعثر عليه هناك، فتوجهت القوة إلى منزل والدته بميدان لبنان ولم تجده أيضًا، فخاطبت النيابة بإخطار يفيد بهروبه.

رفض الاستشكال

وتلقت نيابة وسط القاهرة، في 10 مايو 2017 استشكالاَ من "العادلي" لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 مايو لنظر الاستشكال أمام دائرة المستشار حسن فريد الذي رفض الاستشكال لعدم حضور المتهم أمامه، فيما برر فريد الديب عدم حضوره في تصريحات صحفية أن حالته الصحة لن تسمح بالحضور.

الطعن على الحكم

وخلال هروب حبيب العادلي، تحديدًا في 20يونيو من نفس العام، تقدم فريد الديب بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده، وأوصت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة، فيما حددت جلسة 11 يناير لنظر الطعن أمام دائرة الخميس، وفي 4 ديسمبر 2017 سلم "العادلي" نفسه إلى جهات تنفيذ الأحكام، تمهيدًا لمثوله أمام محكمة النقض خلال نظر طعنه، حسب تصريحات صحفية لمحاميه فريد الديب.