من هو المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد

كتب- عمرو علي:

وافق مجلس القضاء الأعلى على ترشيح المستشار خالد النشار للعمل نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية، بداية من أكتوبر المقبل، وإنهاء ندبه مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام.

وحصل "مصراوي" على السيرة الذاتية للمستشار خالد حسن النشار.

تخرج المستشار النشار من أكاديمية الشرطة عام 1990 بتقدير جيد، وعين برتبة ملازم، ثم أصبح ضابطًا بجهاز مباحث أمن الدولة.

نتيجة لأدائه المتميز، تم اختياره للالتحاق بالنيابة العامة، حيث تم تعيينه وكيلًا للنائب العام، قضى خلالها سبع سنوات بمكتب النائب العام للتحقيق فى الجرائم المالية، وجرائم الأموال المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتزوير والتهرب الجمركي.

فى أكتوبر 2000، تم تعيينه كقاض متخصص فى جرائم سوق المال فى سوق المال المصرية، بما فى ذلك جرائم التداول والاتجار بالمعلومات الداخلية وجرائم مخالفات الاستيراد والتصدير والجمارك.

تولى رئاسة محكمة جنح ومدنى عابدين وقصر النيل.

التحق ببرنامج خاص بالأنظمة المالية الدولية تابع لجامعة "هارفرد" تحت مسمى "قواعد وإجراءات سوق المال –التطبيق والتفسير"، وبعد ذلك تم اختياره لتمثيل مصر فى برنامج تحت مسمى "الرقابة على التداول ورؤية السوق"، تحت إشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة واشنطن.

اشترك في عام 2003 فى عملية تطوير النظام القضائى الأفغاني، وتم اختياره لتدريس مبادئ وأسس القانون المدنى المصرى للقضاة الأفغان، وذلك فى مؤسسة "IDLO" المؤسسة الدولية لتطوير القانون.

فى فبراير 2008، تم اختياره ليكون المستشار القانونى لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، بجانب عمله الأساسى كقاض.

أضاف عمله فى الهيئة العامة لسوق المال لمدة أربع سنوات متتالية الكثير إلى خبرته العملية فى مجال جرائم سوق المال، وكان أحد أعضاء الفريق الذى صاغ المسودة الخاصة بتعديل سوق رأس المال والذى تم إصداره فى عام 2008.

تم اختياره لتمثيل مصر فى برنامج بعنوان "الرقابة على الأسواق" تحت إشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة واشنطن " "US Securities(SEC)، فى أكتوبر 2008 وكذلك فى إبريل 2010 كرئيس قطاع الإلزام والمستشار القانوني، لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

فى نهاية 2008، بدأ بتدريس برنامج قانون العمل المصرى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للخريجين كجزء من الدبلومة الخاصة بالموارد البشرية "Human Resources Diploma".

فى أكتوبر 2011، تم تعيينه بقرار رئيس مجلس الوزراء نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وتم تشكيل فريق عمل متكامل تحت إشرافه.

أتم بنجاح تطوير القواعد والإجراءات الخاصة بتداول الأوراق المالية وعضوية الشركات وقيد الشركات والإفصاح.

اختير لتمثيل البورصة المصرية فى اتحاد البورصات العربية، وحصل على منصب نائب رئيس اتحاد البورصات اليوروآسيوى، وتحمل مع إدارة البورصة المصرية مسئولية مسيرة البورصة المصرية في فترة ما بعد أحداث يناير 2011، وصولًا بالبورصة إلى مكانة متميزة بين البورصات العربية والأفريقية والأسيوية.

فى العاشر من نوفمبر 2013 تم تكليفه بالعمل نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1294 لسنة 2013، الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات.

خلال عمله نائباً لرئيس الهيئة أسهم بدور فعال فى تطوير قطاعات الإشراف والرقابة على سوق رأس المال وقطاع المعلومات وقطاع الحوكمة، مما كان له أثر فعال فى الرقى بمركز مصر فى شأن حقوق الأقليات -التى يعتمد عليه البنك الدولى كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال- حيث قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 خلال عام 2015، واختار البنك الدولى مصر ضمن أفضل 6 دول فى العالم خلال ذلك العام قامت بإجراء تطور ملموس فى حماية حقوق المساهمين، والذى يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عمله.

فى نهاية عام 2014 تمسك مجلس القضاء الأعلى بعودته لمنصة القضاء قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة، إلى أن حصل على درجة رئيس محكمة الاستئناف.