"المفوضين" تحجز دعوى تطالب بإلغاء قانون التجمهر لـ"التقرير"

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمطالبة بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، لإعداد وكتابة التقرير بالرأي القانوني.

وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذى يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط وملغى بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.