لهذه الأسباب قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على ضابط متهم بقتل شيماء الصباغ

كتب – أحمد أبو النجا:

أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر بالسجن 10 سنوات على الملازم أول، ياسين حاتم بالأمن المركزي، والمتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسى، وأحمد العدلي، وبحضور المستشار معتز عبد الله، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تضمنه من استدلالات وتحقيقات، ولما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فتحصل في أنه بتاريخ 22 يناير 2015 انعقدت إرادة قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على تنظيم مسيرة لمجموعة من أعضاء الحزب للتوجه من مقر الحزب الى النصب التذكاري لشهداء ثورة 25 يناير بميدان التحرير.

وأكملت المحكمة: "إن الحزب وضع أكليل من الزهور على النصب يوم 24 يناير 2015 تخليدًا لذكرى الثورة والشهداء، وتم الإعلان عن ذلك بمواقع التواصل الاجتماعي، ووزعت منشورات للإعلان عن تلك المسيرة اليوم المحدد لها".

وأضافت الحيثيات أن تحركت المسيرة من أمام مقر الحزب، وقد ضمت قرابة 25 فردًا من أعضاء الحزب نصفهم من كبار السن، ومعهم أمين عام الحزب والنصف الآخر من شباب وتقدمه المجني عليها شيماء الصباغ، وقد حلت أكليل الزهور جاورها كل من شهود الإثبات وحاملين لافتة تحمل اسم الحزب ويرددون عبارات "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية " تصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان، والتي ضم تشكيلها المتهم ياسين محمد حاتم الضابط بقطاع الأمن المركزي فحدثت مشادة بينهم وبين قائد الفرقة لمنعهم وضع الإكليل على النصب التذكاري للشهداء الأمر الذي استفذ حفيظة المتهم، وثبت نفسه قبلها ففكر هادئًا في النيل من سلامة جسدها خاصة ومن جسد مرافقيها من أفراد المسيرة عامة.

وأشارت المحكمة أن الضابط أعد للأمر بأن تواجد هادئًا إلى مكان تواجد القوة المرافقة له المواجهة لمكان وقوف المسيرة والمجني عليها، وأخذ منهم سلاح الجريمة بندقية خرطوش مركب في مقدمة ماسورتها الطويلة كأس إطلاق قنابل غاز وقام بنفسه بإعداد طلقات خرطوش عن عمد منه حالة عمله وهو الخبير بذلك أن السلاح مجهز بالذخيرة والطلقات المطاطية والطلقات الدافعة لقنابل الغاز المسيل للدموع.

ووجه الضابط طلقات الخرطوش وأصطحب معه أحد المجندين، وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافا بأرواح الآخرين وأطلق سلاحه صوب ظهر ورأس المجني عليها مباشرة قاصدًا ومصرًا على المساس بسلامتها ومرافقيها.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهم أحدث بالمجني عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الذي تضمن إصابة المجني عليها بتهتك بالرئتين، والقلب ونزيف بالتجويف الصدري والتي أدت لوفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها، ولكن تلك الإصابات أدت لوفاتها كما أحدثت المصابين عدة إصابات بالرأس، والكتف، والعين عن طريق إطلاق عيار خرطوش من ذات السلاح مصرا على قصده النيل من سلامتهم إلا أنه خاب، ولم يصبهم، وتخلص عن مساعدة المجني عليها وقد سقطت أمامه وقام باستبدال سلاحه الخرطوش بالسلاح الفيدرالي الذي حمله المجند، وأطلق منه قذيفة غاز رغبة منه في التنكيل بهم والنيل منهم .

وأضافت المحكمة في الحيثيات أن الواقعة على تلك الصورة قام الدليل على صحتها وثبوت بأدلة قولية من جنب شهود الإثبات، وتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها وتقرير الطب الشرعي الخاص بفحص الأسلحة المضبوطة، ومعاينة مكان الحادث وملابس المجني عليها، ومشاهدة الأقراص المدمجة، وما أقر به المتهم والمجند في تحقيقات النيابة.

وما أقر به المتهم في جلسة المحاكمة وما ثبت من تقرير لجنة وزارة الاتصالات بشأن فحص الأقراص المدمجة، ووفقا لما شهد به الشهود حيث شهد محمد أحمد بأنه حال تواجده بجوار المجنى عليها "شيماء الصباغ" في التظاهرة أبصر قائد قوة الشرطة المتواجدة بالمكان بإصدار إشارة لقواته لتفريق المظاهرة فأطلقوا صوبهم قنبلة غاز عقبتها طلقتان ناريتان فأمسك، والشاهد الثاني بالمجني عليها، وهموا بالفرار فأبصر المتهم ملثما يتقدم إلى نهر الطريق وأطلق صوبهم عيارا ناريًا من بندقية مثبت بفوهاتها كأس أدى لإصابة برأسه من الجهة اليسرى ويده، وأصاب المجني عليها ثم سمع صوت إطلاق عيار ناري آخر وعلم بوفاة المجني عليها عقب عودته للحزب.

كما شهد العقيد مهندس إيهاب عبد الرحمن انه بفحص الأسلحة المثبتة بدفاتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزي المسلمة إلى كل من المتهم والمجندين المرافقين له تبين أن بنادق خرطوش عيار 12 مم ويستخدم فيها أنواع متعددة من الطلقات أقصرها شيوعًا الخرطوش الرشي والمطاطي والطلقات الدافعة، ويمكن وضع أكثر من نوع بالخزينة في وقت واحد، وأن كاس الإطلاق المثبت بفوهة البندقية لا يؤثر مطلقا في إمكانية إطلاق طلقات خرطوش منها.

وأكمل الشاهد أنه في حالة إطلاقها على مسافة 8 أمتار يكون إثرها قاتلا، وأن السلاح الناري المشاهد بيد المتهم بمقطع الفيديو هو بندقية خرطوش من مثيلات البنادق التي فحصها، ومثبت بفوهاتها كاس إطلاق قنابل غاز ويتخذ وضعية التصويب الأفقي وأطلق خلال ذلك المقطع عيارين ناريين ليس من بينهما قنبلة غاز.

كما شهد هشام عبد الحميد مدير ادارة التشريح بالطب الشرعي بأن وضعية المتهم الظاهرة بمقطع الفيديو مثالية لإحداث إصابة المجني عليها والمصابين المشاهدة والموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفقة من؛ حيث المسافة والاتجاه وزاوية الإطلاق، وإن المتهم هو الوحيد من بين الظاهرين بالمقطع المصور الذي يمكنه وضعه من إحداث إصابات المجني عليهم، وإن وفاة المجني عليها حدثت عقب إصابتها بمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

واستعرضت المحكمة الأدلة الفنية التي استندت إليها في إدانة المتهم ومنها تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها والذي ثبت به أن الإصابات الموجودة بها ذات طبيعة نارية رشيه حيوية حديثة حدثت من عيار ناري يحمل مقذوفات رشيه "خرطوش خفيف" أطلقت من سلاح معد لإطلاق هذا.