فقيه دستوري: وقف أحكام "الإدارية والقضاء المستعجل" لا يعني إلغاءها

كتب- طارق سمير:
قال الفقيه الدستوري، فؤاد عبد النبي، إن قرار المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ أحكام بترسيم الحدود بين مصر والسعودية الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل، من اختصاصها وفقًا لما جاء بنص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن القرار لا يعني إلغاء الحكمين نهائيا.

وأضاف "عبد النبي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن صدور الأحكام القضائية الكثيرة خلال الفترة الماضية أثناء نظر المنازعات أمام الدستورية سببًا أساسيًا في قرار المحكمة بوقف تنفيذ الأحكام.

وأوضح الفقيه الدستوري أن الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الآن حول اتفاقية ترسيم الحدود، موقوفة وغير معتد بها وفقًا لما جاء بقرار المحكمة الدستورية.

واستندت المحكمة الدستورية، في قرارها إلي تقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بعدم الاعتداد بأحكام الإدارية العليا والقضاء المستعجل، باعتبار الأولى تدخلت في أعمال السيادة المتعلقة بالمعاهدات الدولية، والثانية تدخلت في شئون أعمال القضاء الإداري الموضوعية وقضت بعدم الاعتداد بها، وذلك يخالف اختصاصاتها وفقًا لنص المادة 190 من الدستور.