محمد الجمل: الأحكام التي صدرت في شأن "تيران وصنافير" باطلة

كتبت-مروة شوقي:

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الأحكام التي صدرت في شأن اتفاقية "تيران وصنافير" خارجة عن ولاية القضاء وباطلة، سواء كانت حكم محكمة القضاء الإداري أو الإدارية العليا أو الأمور المستعجلة.

وأضاف تعليقا على قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ حكمي الإدارية العليا والامور المستعجلة مؤقتًا: القضاء لا يختص بنظر منازعات أعمال السيادة والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير".

ورأى الجمل أن القضية انتهت بمناقشة مجلس النواب للاتفاقية، واقرارها باعتبارها من أعمال السيادة لتصبح قانونًا تم احالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية".

وانتهى الجمل، إلى أن المحكمة الدستورية العليا لن تبت في الاتفاقية، وإن تعرض حكمها للاتفاقية فما يصدر عنها خارج عن ولاية القضاء ولا أثر له.

كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أصدر اليوم الأربعاء، أمرًا وقتيًا بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة عن اتفاقية "تيران صنافير".

وأقرمجلس النواب، الاتفاقية بأغلبية أعضاء المجلس، يوم الأربعاء الماضي، بعد مناقشتها على مدار 3 أيام داخل اللجنتين التشريعية، والدفاع، وأحالها إلى الرئيس للتصديق عليها.