مجلس الدولة: موافقة البرلمان على "سعودية تيران وصنافير" نافذة وليس أحكام القضاء

كتب -محمود الشوربجي:

قال المستشار فؤاد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس، إن قرار مجلس النواب بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية هو ما سيسري في النهاية؛ رغم صدور حكما قضائيا بمصرية الجزيرتين، باعتبار أن قرار البرلمان صادر بعد فحص ودراسة لكافة وثائق الاتفاقية والجزيرتين داخل لجان البرلمان.

وأضاف "عبد الرحيم" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن مجلس الدولة انتهى من أحكامه بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وليس من سلطاتنا كجهة قضائية متابعة تنفيذ الأحكام، مضيفًا أن أي قرار صدر عقب هذه الأحكام فهو من اختصاص الحكومة وليس لنا أن نطعن عليه.

وأشار إلى أن مجلس النواب له اختصاصه في نظر اتفاقية ترسيم الحدود ونحن كجهة قضائية لدينا اختصاص آخر في إصدار الأحكام، وبالتالي لا يوجد تصادم بين اختصاصات السلطتين، ومن حق أي جهة أو أي شخص متضرر من قرار البرلمان أن يسلك كافة السبل القانونية المتاحة له، وهذا حق كفله له الدستور والقانون.

ووافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.

وأيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير الماضي، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر إبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وتنتظر المحكمة الدستورية العليا، تقرير هيئة مفوضي الدستورية، للبت فى منازعات الحكومة لوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير".