مصدر بـ"النقض" يكشف كواليس الجمعية العمومية العادية المقبلة

كتب - طارق سمير:
أعلنت محكمة النقض عن انعقاد جمعية عمومية عادية، يوم 23 مايو الجاري، لاختيار الأعضاء الجدد بالمحكمة وتوزيع العمل الصيفي.

وعن ما سيتم عرضه خلال الجمعية العمومية، أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض أن من الممكن يعرض نادي القضاة تصعيد من قبلهم حول تعديلات قانون السلطة القضائية، باعتبار أن رئيس النادي وعدد من أعضائه نواب بمحكمة النقض ويحضرون عموميتها، مستدلًا ببند " مناقشة ما يستجد" الذي جاء في ضمن بيان المحكمة التنويهي عن انعقاد عموميتها.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إن التصعيد ربما يكون عن طريق الطعن أمام الدستورية العليا، أو الكفاح من أجل العدول عن القانون بآخر، مضيفًا بقوله "إذا تمت الموافقة من قبل الجمعية يتم وضعها فى جدول الأعمال ومناقشتها، إضافة إلى مناقشة ترقيات نواب محكمة النقض، واختيار الأعضاء الجدد".

نادي قضاة مصر، أعلن في بيان رسمي، فور صدور تعديلات قانون السلطة القضائية، ورفعها للرئيس السيسي للتصديق عليها من قبل مجلس النواب، من ضمن بنود التصعيدات انعقاد جمعية عمومية غير عادية لنواب محكمة النقض يوم 2 مايو.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، مساء الخميس.

وجاءت موافقة الرئيس بعد 24 من إقرار مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء، تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.