المفوضين توصي بإلغاء قرار قضايا الدولة في تخطي الأوائل لتعينات الهيئة دفعة 2010

كتب- محمود الشوربجي:

أوصى تقرير هيئة المفوضين، بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم 228 الخاص بتعينات دفعة 2010 بقضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطي الأوائل في التعينات.

وذكر التقرير في الدعوى المقامة من محمد كمال الدين، أحد الذين تم تخطيهم في التعينات بهيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة، والتي حملت رقم ٢٦٨٣٦ لسنة ٦١ ق، والذي أعده المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما تقدم به الطالب من اوراق ومستندات ثابت بها حصوله على تقدير جيد جدا دفعة ٢٠١٠، وتم تخطيه بالتعبين بهيئة قضايا الدولة .

وأضاف التقرير أن الجهة الادارية أمتنعت عمدا عن تقديم محضر المقابلة الشخصية التي أجريت مع الطاعن، وهو مستند مؤثر ولازم للفصل في الدعوى، بالإضافة الى المستندات الأخرى المقدمة من الطاعن والتي منها شهادات مؤقته لمن تم تعينهم بالهيئة فيما من هم اقل منهم تقديرا بالهيئة، مما يتوافر معه قرينة النكول في حق جهة الإدارة.

وأشار التقرير إي أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقا للمادة ٥٤ مكرر من قانون مجلس الدولة، قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشملة للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف الى شروط للتعيين المنصوص عليها بالقانون.

يذكر في ذات السياق، أن الطاعن محمد كمال الدين كان متحدثا باسم المستبعدين من تعينات النيابة العامة بسبب مؤهل الوالدين، وتوفى والده على أثر هذا الشرط بجلطة دماغية.