مصدر: مشروع قانون أمام "النواب" نوفمبر المقبل للرجوع عن "تعديلات السلطة القضائية"

كتب- طارق سمير:
قال مصدر قضائي، بنادي القضاء، إنه يتم إعداد مشروع قانون جديد متعلق بالسلطة القضائية، لعرضه على الدورة التشريعية لمجلس النواب، في شهر نوفمبر المقبل.

أضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لمصراوي، أن أبرز ما جاء بالقانون، العدول عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلق باختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي بنص على ترشيح 3 قضاء من بين أقدم 7 نواب ليختار واحدًا من رئيس الجمهورية، ليكون التعديل الجديد ما كان متبع منذ عشرات السنين وفقًا للأعراف القضائية، باختيار أقدم نائبًا رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، ومحكمة النقض، بعد موافقة الجمعية العمومية، ليرفع للرئيس ويقر بالموافقة مباشرة.

تابع المصدر، أن مشروع القانون جاء به تعديلات عديدة كان السالف ذكره أبرزها، وتمت الموافقة نهائيًا من قبل كل الجمعية العمومية للقضاة بعد عرضه عليهم، ومن المقرر رفع القانون لمجلس القضاء الأعلى، ومنه لوزير العدل ليقوم بدوره في مناقشة القانون أمام الحكومة (مجلس النواب)، وبعد ذلك يناقش القانون داخل المجلس مثل أي قانون ومن الممكن رفضه أو قبوله، أو تعديل بعض نصوصه.

أكد أن المشروع تم إقراره منذ ولاية المستشار أحمد الزند لنادي القضاة، وأعده مجموعة من شيوخ القضاة (رؤساء الأندية السابقين)، وعدد من أعضاء المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن تم إضافة بعض التعديلات على القانون وفقًا للمتغيرات الوقت الحالي، وفور الانتهاء منه سيتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى.

عن سبب عدم عرض القانون وما يتضمنه من تعديلات السلطة القضائية خلال الدورة التشريعية الحالية داخل مجلس النواب، يقول المصدر، أنه لا يجوز إضافة تعديل على مادة تم تعديلها من قبل خلال نفس الدورة التشريعية، لذلك تم التأجيل للدورة المقبلة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية.

وجاءت موافقة الرئيس بعد 24 من إقرار مجلس النواب في جلسته العامة، تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم 7 نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته، ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.