هل انتهكت الشرطة قرار فرض الإقامة الجبرية على "العادلي"؟

كتب – صابر المحلاوي:

أثار نفي فريد الديب محامي وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، تخصيص حراسة أمنية أمام مسكنه، جدلا واسعًا، رغم صدور قرار سابق من المحكمة بفرض الإقامة الجبرية عليه، خلال محاكمته في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".

"مصراوي" استطلع آراء بعض خبراء القانون من القضاة حول ماهية الإقامة الجبرية وكيفية هروب العادلي رغم وضعه على ذمتها.

في البداية يقول المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن الإقامة الجبرية هي بديل للحبس الاحتياطي للمتهم لكن داخل المنزل بحراسة شرطية حتى الحكم عليه.

وأضاف "السيد"، في تصريحات لمصراوي، أن الإقامة الجبرية تسقط تلقائياً بعد الحكم، لأن المتهم يدخل مباشرة في طور تنفيذ العقوبة الصادرة ضده.

وعن هروب وزير الداخلية السابق من الإقامة الجبرية، أوضح السيد، أنه ربما علم "العادلي" بالحكم عليه فاستغل ضعف الحراسة الأمنية وغافلهم وهرب، خوفًا من تنفيذ حكم سجنه.

وتُعرّف الإقامة الجبرية، بأنها أحد التدابير الاحترازية البديلة عن الحبس الاحتياطي والتي نصت عليها المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية بحق السلطة المختصة في إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه دون إذن النيابة العامة.

وأوضح المستشار علي محجوب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن الإقامة الجبرية هي حراسة تكون أمام منزل المتهم؛ لرصد وتحديد تحركاته، بجانب خدمة مرورية من الوقت للآخر؛ لأخذ التمام بتواجد المتهم داخل محل سكنه من عدمه، لان الإقامة الجبرية تلزم الشخص بعدم التحرك من مكان تواجده.

وعن تحديد الإقامة الجبرية لوزير الداخلية الأسبق، يقول "محجوب" إن المحكمة هي صاحبة القرار، ووزارة الداخلية تتخذ الإجراءات، بحسب تحديد القرار التي أصدرته المحكمة.

وأشار رئيس محكمة الاستئناف، إلى أن الإقامة الجبرية تشمل عدة قرارات تملكها المحكمة، منها رصد تحركات المتهم بتعيين خدمة عسكرية، تكون معه مكان ما يذهب بحسب المنطقة المحددة له، وأيضا من القرارات عدم التحرك من محل سكنه، وتعين خدمة عسكرية على منزله ومنعه من الذهاب خارج مسكنه.

كانت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق قررت، بتحديد إقامة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في محاكمته و12 موظفا بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أنه تم تشكيل فريق بحث مكون من 4 فرق من قطاعات الأمن العام، ومباحث تنفيذ الأحكام، والسجون، وأمن الجيزة، للقبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لتنفيذ الحكم الصادر بشأنه بالحبس 7 سنوات على خلفية اتهامه في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، لمصراوي، أن فريق البحث تم تشكيله منذ 10 أيام، مشيرًا إلى أنه لم يتوصل لمكان إقامة وزير الداخلية الأسبق، بعد تفتيش منزله بـ 6 أكتوبر عدة مرات؛ حيث كان يقيم تحت الإقامة الجبرية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برفض الاستشكال المقدم من "العادلي" لوقف الحكم الصادر بحبسه، لتغيبه عن الحضور.
من ناحية أخرى، جددت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول، أمرها بسرعة القبض على وزير داخلية "مبارك" وإيداعه السجن لتنفيذ عقوبته.