الداخلية: تفعيل خدمة "الشباك الواحد" بالجهات الشرطية لتقديم كافة الخدمات للمصريين المقيمين بالخارج

كتب- علاء عمران:
واصلت اللجنة العليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين في الخارج اجتماعاتها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بالاهتمام بأبناء الجاليات المصرية المقيمين في الخارج، وتسهيل حصولهم على الخدمات الجماهيرية التي تقدمها أجهزة الدولة للمواطنين، وضرورة الاهتمام بتيسير الإجراءات ذات الصلة بتلك الخدمات وتطويرها، بهدف ترسيخ مشاعر الانتماء لديهم.

وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري برئاسة اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، وبمشاركة قيادات من وزارتي الخارجية، والدولة للهجرة، وعدد من ممثلي الجهات الشرطية الخدمية؛ حيث ناقش الحضور آليات تطوير وتحديث الخدمات التي تقدم للمواطنين في الخارج وسبل تيسير الإجراءات.

وقامت اللجنة بتنفيذ عدد من الخطوات بهدف تيسير إجراءات استصدار الوثائق الرسمية لأبناء الجاليات المصرية، كان من أبرزها قيام الجهات الشرطية الخدمية بتفعيل نظام "الشباك الواحد" للمقيمين بالخارج، احتراماً لظروف تواجدهم المحدودة خلال أجازاتهم بالبلاد، بهدف تقديم خدمات متميزة وسريعة واختصار زمن الإجراءات المستندية.

وفى ذات السياق، بادرت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بمد فترات العمل بمكاتبها المعنية باستصدار وتجديد جوازات السفر إلى الثامنة مساء، حرصاً منها على توفير خدماتها لأكبر عدد من المستفيدين، كما قامت المصلحة باستحداث آليات جديدة تمكنت خلالها من اختصار زمن استصدار شهادة التحركات، التي غالباً ما يطلبها المقيمون بالخارج، إلى ثلاثة أيام فقط .

وتيسيراً على الجاليات المصرية المقيمة في الخارج والتي ترغب فى استصدار بطاقات الرقم القومي، قام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإيفاد بعثات إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا؛ لاستخراج البطاقات للمواطنين المقيمين بهاتين الدولتين، كما يعتزم القطاع خلال الشهور القادمة، إيفاد بعثاته إلى عدد من الدول العربية والأوروبية، والأمريكية، استجابة للطلبات الواردة للوزارة من خلال البعثات الدبلوماسية بتلك الدول.

وأكد أعضاء اللجنة استمرار انعقادها بصفة دائمة بناء على توجيهات وزير الداخلية؛ لدراسة كافة المقترحات المتصلة بتطوير وتحديث الخدمات، حرصاً من الوزارة على وصول خدماتها بتميز وسرعة لكافة أبناء الوطن المتواجدين بالخارج، انطلاقاً من ثوابت استراتيجية مؤسسات الدولة في هذا الشأن.