"الدكروري".. "المرشح المنفرد" صاحب حكم مصرية "تيران وصنافير"

كتب- محمود الشوربجي: 

على مدى سنوات، صنع "المستشار يحيى دكروري" رئيس محاكم القضاء الإداري لنفسه اسما لن ينساه الكثيرون، فقد أوقف الانتخابات البرلمانية مرتين في أقل من 3 سنوات، وأصدر حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية... والآن يطل من جديد مرشحا وحيدا لرئاسة مجلس الدولة، في تحد واضح لقواعد تعيين رؤساء الهيئات القضائية التي حددها قانون السلطة القضائية الجديد.

"الدكروري"، معروف بين القضاة بالشدة والحزم والوقوف إلى جانب الحق، وعدم الهروب من المواجهات المباشرة، فقد سبق أن تحدى ممدوح مرعى وزير العدل في ظل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزلاوى، ووصلت الأزمة إلى مكتب النائب العام بعد تقديمه بلاغا ضد الوزير.

المواجهات المباشرة لم تتوقف عند هذا الحد، فقبل أشهر جاء منطوق حكم "الدكروري" من أعلى منصة محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليها من تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للسعودية، على خلاف هوى الحكومة المصرية.

لم يكن هذا الحكم هو الوحيد الذي عرف الرأي العام بـ"الدكروري"، فقد سبقته عدة أحكام، بينها وقف انتخابات مجلس النواب مرتين فى أقل من 3 سنوات، ففي العام 2013، أصدر حكما بوقف انتخابات مجلس النواب، بسبب عدم التزام مجلس الشورى بالتعديلات الدستورية وانفراد الرئيس الأسبق محمد مرسي بقرار الدعوة للانتخابات، وفي مارس 2015، حكم بوقف الانتخابات البرلمانية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحين إعادة قانون تقسيم الدوائر.

وفي سبتمبر 2015، أصدر دكروري حكما بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بضرورة إجراء الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب.

كما أصدر حكما، في نوفمبر 2015، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر، بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر، وحكم بإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.

"دكرورى" الذى ولد فى ديسمبر عام 1947، وتخرج فى كلية الحقوق عام 1967، تم تعيينه فى نوفمبر 2015 عضواً بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، بجانب عمله كمستشار قانونى لمحافظ البنك المركزى منذ 2011 وحتى الآن.

وأعد دكروري قانون البنك المركزي الحالي رقم 88 لسنة 2003، ونظرا لكفاءته العلمية وجدارته المهنية، كما استعانت به كثير من الأجهزة المسؤولة في الدولة للعمل مستشارا قانونيا لديها، ومنها مجلس الوزراء ومجلس الشعب، ووزارة التربية والتعليم.

وتدرج المستشار الدكرورى بجميع وظائف مجلس الدولة فى قسم التشريع وهيئة المفوضين، وترأس إدارة فتوى الإسكان، ودائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، ورئيسًا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، وفاز برئاسة نادى مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بالأغلبية، وأصبح رئيسا لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، اعتبارا من أول أكتوبر 2014.

وشهد العام 2014، تنحي المستشار يحيي الدكروري، عن نظر الدعاوى المقامة لإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، وذكرت مصادر قضائية وقتها، أن السبب عائد إلى انتدابه كمستشار قانوني للبنك المركزي، ما يحول بينه وبين الفصل فيها، باعتبار أن البنك المركزي خصم في الدعاوى، كما أنه تنحى عن نظر كافة القضايا المتعلقة بالبنك المركزي.