نادي القضاة يرجئ الجمعية العمومية والطعن على قانون الهيئات

كتب -عمرو علي: 

اجتمع رؤساء أندية القضاة على مستوى الجمهورية، مع مجلس إدارة نادي قضاة مصر، اليوم الاثنين، وبعد المداولة بشأن القانون رقم 13 لسنة 2017، أصدر القضاة القرارات التالية بالإجماع على النحو الاتي:

1-رفض ما عرضه المستشار رئيس ناي قضاة مصر من تقديم استقالته.

2 -تقديم الشكر والتأييد لما قام به نادي قضاة مصر من جهد، وفيما اتخذوه من اجراءات في مواجهة التعدي على استقلال القضاة ومخالفة القانون الصادر لاحكام الدستور .

3-اتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن بعدم الدستورية على القانون رقم 13 لسنة 2017.

4-إرجاء الجمعية العمومية المقرر عقدها الجمعة المقبل الموافق 5 مايو الجاري، إلى أجل يحدد فيما بعد لعرض مشروع متكامل بتعديل قانون السلطة القضائية على الجمعية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر الخميس الماضي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، وجاءت موافقة الرئيس على القانون بعد إقرار مجلس النواب له في جلسته العامة، الأربعاء الماضي، متجاهلا غضب الكثير من القضاة الذين اعتبروا التعديلات تعديًا على مبدأ استقلال القضاء، والفصل بين السلطات.

وينص قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017 على أن يرسل مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، قائمة المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، قبل 60 يوماً من خلو المناصب الرئاسية لها.