دفاع "مرسي" يستعين بآراء رئيس البرلمان الأسبق فتحي سرور لنفي تهمة إهانة القضاة

كتب- أحمد أبو النجا:
قال محمد سليم العوا، دفاع محمود الخضيري، وعصام سلطان، بقضية "إهانة القضاء "، بأن ماضيهما معروف في الدفاع عن السلطة القضائية، وأن احترامهما، وتوقيرهما للسلطة القضائية معروف، وأنه لهما مساهمات منشورة في حماية السلطة القضاء ضد من أراد الاعتداء عليها، ليعقب "كيف يُتصور أن نقد حكم هو إهانة للسلطة القضائية " .
وذكر "العوا" على أن ما هو مٌسند الى موكليه كان أثناء عضويتهما للبرلمان، الأمر الذي يمنحهم "الحصانة البرلمانية الإجرائية والموضوعية"، ليشير في هذا الصدد إلى المادة 89 من دستور 2012، والتي تؤكد على أحقية عضو البرلمان في التعليق وإبداء الرأي دون أن يُسأل عما قاله، مشدداً على أن حديث موكليه تحت "قبة البرلمان" عن حكم براءة الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، هو حديث يشمله الحصانة ولا يجوز العقاب عليه.
واستعان "العوا" برأي قانوني لرئيس مجلس الشعب الأسبق الفقيه القانوني "فتحي سرور"، والذي أكد على أن "حق التعبير البرلماني" هو حق دائم لا يزول بنهاية عضوية البرلماني أو حل المجلس، لافتًا الى أن حق نقد الأحكام مٌباح وان ما يٌشاع بأنه لا يجوز نقد الأحكام القضائية هو "واقع غير صحيح وليس مُسلم به"، وتابع قائلاً بأن الأحكام هي عمل بشري وانه لا إنسان معصوم في قوله ولا فعله سوى الرسول صلة الله عليه وسلم.
واستعان في هذا الصدد، بواقعة منسوبة للإمام "الشافعي"، والذي قام بتأليف كتاب وأرسله لطلبة العلم ببغداد، وقال لهم "انا لم أقصر في كتابته، ولكن لابد أن يكون فيه خطأ"، معقبًا بالآية الكريمة " وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْد غَيْر اللَّه لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا " .
كانت هيئة التحقيق قالت إن المتهمين "أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".
وتضم قائمة المتهمين محامين وصحفيين ونشطاء وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.