رئيس "قضايا الدولة" لـ"مصراوي": ليس لدينا نية لإجراء أي تصعيد

كتب - طارق سمير:

أكد المستشار علي سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة ليس لديها أي نية لإجراء أي تصعيدات حول تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون السلطة القضائية، موضحًا أنهم لن يجتمعوا مع باقي الهيئات بعد إقرار القانون.

يشير "سكر" فى تصريحات لـ"مصراوي"، إلي أن "قضايا الدولة" اكتفت بإبداء رأيها برفض مشروع القانون الذي يمنح الرئيس سلطة اختيار رئيس الهيئة، فى مذكرة تفصيلية تم إرسالها لمجلس النواب منذ أيام بناءً على طلبهم عند الأخذ برأيهم فى مشروع القانون.

وعن عمومية محكمة النقض المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل، يقول إن ذلك الشأن متعلق بدعوة نادي القضاة لانعقاد جمعية عمومية لمحكمة النقض ونوابها، كإجراء تصعيدي منهم، مضيفًا "مليش علاقة بيهم، واحنا مابنصعدش حاجة، احنا بعتنا رأينا مكتوب طبقًا للقانون".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، مساء اليوم الخميس.

وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة يوم الأربعاء، على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.