نادي القضاة: كل الخيارات مفتوحة للرد على تمرير قانون "السلطة القضائية"

كتب - عمرو علي:
قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، إن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد مستمر، لبحث تداعيات أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأوضح عبد المحسن في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الخميس، أن نادى القضاة سلك كل الطرق القانونية والدستورية، من أجل توضيح رأيه المتعلق برفض مشروع القانون، عن طريق مذكرات إيضاحية شارحة لأسباب رفض تعديل المادة (44) من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربعة، إلى أعضاء مجلس النواب كل على حدة، وذلك بعد التواصل مع الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد.

وأضاف رئيس نادي القضاة، أن هناك تواصل مع جميع أعضاء الهيئات القضائية، للتواصل والتشاور، مؤكداً أن كل الخيارات مفتوحة بعد عقد الجمعية العمومية في 5 مايو المقبل، للرد على انتهاك السلطة القضائية، بينها طرح استقالة مجلس إدارة النادي.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذي تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بموافقة الثلثين.

وجاءت التعديلات الجديدة على نصوص المواد (35 و16 و44 و83) بأن يتم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربعة (محكمة النقض وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة) بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم كل هيئة من بين أقدم سبعة نواب بها، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.