"المفوضين" توصي بتأييد حق الرئيس بالسماح للعرب بتملك الأراضي الصحراوية كالمصريين

كتب – محمود الشوربجي:

انتهت هيئة مفوضي الدولة من تقريرها القضائي الذي أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم يؤيد أحقية رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء في التمتع بسلطة معاملة الأشقاء العرب المعاملة المقررة للمصريين بخصوص تملك الأراضي الصحراوية.

وفي أوراق التقرير ذكرت الهيئة أن القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية، خول لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة مجلس الوزراء سلطة معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بتملك الأراضي المصرية الصحراوية.

وبالتالي فلم يسئ رئيس الجمهورية استعمال سلطته المقررة في القانون بخصوص هذا الشأن، وأن قراره بالموافقة على تملك قطعتي الأرض لحمود بن محمد ناصر الصالح -سعودي الجنسية-قد صدر في إطار السلطة التقديرية المقررة له وفقاً للقانون.

وأوصت هيئة المفوضين برفض الدعوى رقم 54334 لسنة 70 قضائية، التي طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2016 بالموافقة على تملك سعودي الجنسية لقطعتي أرض بغرب طريق الإسكندرية الصحراوي، ومعاملته المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق نص المادة 2 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.