رؤساء أندية القضاة يحتكمون للرئيس السيسي لحل أزمة تعديلات "السلطة القضائية"

كتب- عمرو علي ومحمود الشوربجي:

انتهى منذ قليل، اجتماع أعضاء المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم مع نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وذلك بمقر نادي القضاة النهري بالعجوزة لبحث تداعيات أزمة موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخرج بحلول لحل الأزمة.

أسفر الاجتماع الذي استمر لمدة 4 ساعات عن القرارات الأتية:

1- رفض مشرع قانون تعديل الفقرة الثانية للمادة 44 من قانون السلطة القضائية شكلاً وموضوعًا لمخالفته للدستور مخالفة صريحة.

2- تفويض المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد مقابلة رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات لإنهاء هذه الأزمة تفعيلا للمادتين 5 و 123 من الدستور .

3- الدعوى إلى عقد جمعية عمومية طارئة، وإرجاء تحديد موعد لها نظرا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة.

4- تأييد نادي القضاة فيما قدمه من مقترح بشأن تلك المادة فيما اتخذوه أو يتخذونه في إنهاء تلك الأزمة بما لا يمس استقلال القضاء.

وأجمع الحضور في الاجتماع أن سبيل الزود عن استقلال القضاء والحفاظ على الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية والتعدي على الدستور فإن جميع الخيارات مطرحه بما لا يمس استقرار الوطن الذي لا يتحقق إلا بالاحترام للدستور واستقلال القضاء.

كما أكد الحضور على أن مناط الأزمة ليس لإعلاء سلطة على أخرى، وإنما لاحترام الدستور وأحكامه.

وأكد اجتماع رؤساء أندية القضاة أن استقلال القضاء وحيدته ليس منحه للقضاة، ولكنه ضمانه أساسية لحقوق وحريات المواطنين التي يفرضها الدستور والذي تحرص القيادة السياسية الحالية على دعمه والالتزام بأحكامه، فاستقلال القاضي الذي كلت إليه حقوق الناس، وأصبحت أموالهم وأرواحهم وديعه بين يديه يجلس في محراب العدالة، وغايته إحقاق الحق وإنصاف المظلوم، لا سيف من نقل أو عزل يسلط عليه ولا تهديد ولا وعيد ينال منه بل يختلي في صومعته المقدسة هادئة نفسه ، مطمئنا ضميره يبحث وينقب ويراجع ويقلب حتى يصل إلى ما يستريح إليه ضميره ، وليس من رقيب عليه سوى علام الغيوب ، فمن واجب الدولة بكافة مؤسساتها أن تهيء له ذلك.

وقال نادي القضاة إن مجلس النواب في عجاله لا مبرر لها ودون الأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى، وقضاة مصر بالمخالفة للدستور والأعراف والتقاليد القضائية المستقرة بما يمس استقلال القضاة بشأن مشروع قانون تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية.