لهذه الأسباب.. قضت المحكمة بحبس "قلاش والبلشي وعبد الرحيم" عاما مع إيقاف التنفيذ

كتب – محمود السعيد:

أودعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بتخفيف حبس نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش الصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي من عامين إلى عاما واحدا مع إيقاف التنفيذ.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز زيدان، وعضوية المستشارين أسامة أبو الخير، وهاني الطنطاوي، وأمانة سر عصام عبده.

وقالت المحكمة إنها اطمأنت إلى شهادة كلٍ من: وليد سيد يوسف، محمد حسين، مندوبي أمن النقابة، واللذان شهدا بأن المتهم الثاني -جمال عبد الرحيم- كان قد طلب من الشاهد الأول إعداد القاعة الكائنة بالطابق الرابع بمبنى النقابة وذلك بأن يقوما بوضع أريكتين بهما وأن المتهمين الأول والثاني اعترضا بعدما شاهد صغر حجم تلك الأريكتين إلى أن وضعت بهما مرتبتين تم إحضارهما رفقة المتهم الثالث خالد البلشي.

وهو ما أيدته شهادة محمد عبد العليم مدير أمن النقابة بأنه قد أبصر المأذون بضبطهما وقد حضرا إلى مبنى النقابة بتاريخ 30 أبريل 2016 حاملين حقائب وأمتعة تنبئ عن عزمهما المبيت داخل مبنى النقابة لفترة وتواجد معهما آنذاك المتهمين الثلاثة، بحسب الحيثيات.

واستندت المحكمة كذلك إلى الشهادة التي أدلى بها النقيب أحمد طه، الضابط بقطاع الأمن الوطني حال سؤاله بالتحقيقات والتي ورد بها أن لجوء الصحفيين المأذون بضبطهما عمرو بدر، محمود السقا، إلى مقر النقابة كان بالتنسيق والاتفاق فيما بينهما وبين المتهم الأول نقيب الصحفيين آنذاك يحيي قلاش وذلك للاحتماء بها مقررا علمه كونهما صادر بحقهما أمرا بالضبط والإحضار.

وكما جاء في شهادة المقدم حازم أبو القاسم رشوان، الضابط بقطاع الأمن الوطني، من أن تحرياته قد أكدت قيام المتهمين الأول يحيي قلاش والثاني جمال عبد الرحيم ، بإصدار تعليمات لأفراد الأمن المعنيين بالنقابة وإعداد وتجهيز إحدى القاعات الكائنة بالطابق الرابع بالمبنى كمبيت للمأذون بضبطهما بالاتفاق مع المتهم الثالث خالد البلشي.

وأما عن وضع المتهمين المأذون بضبطهما في في نقابة الصحفيين، فلما كانت المحكمة قد طالعت اللائحة الداخلية للنقابة والمقدمة بأوراق الدعوى والتي حوت الصحيفة رقم 7 تحت البند رابعا والمعنون "مكتب المجلس بالمادة الثالثة عشر منه"، والذي يتألف من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق ويختص بتنظيم الشئون الإدارية وتعيين الموظفين والاستغناء عنه ووضع اللوائح الخاصة بهم بموافقة مجلس النقابة وترتيب اجازاتهم ومكافآتهم وتقرير الجزاءات لهم وعليهم في الحدود النقابية المعمول بها.

وأضافت الحيثيات "أن تنظيم العمل الإداري داخل مبنى النقابة يدخل في نطاق الاختصاصات المخولة للهيئة المسماة بمكتب المجلس والتي ورد ذكرها باللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين والتي يشكل المتهمين الثلاثة بطبيع الحال عمادها والتي يقع على عاتقها سلطة توجيه الأوامر المباشرة إلى أفراد الأمن الإداري القائمين على حراسة المبنى ومن ثم تتوافر لهم السلطة في السماح بالدخول والمنع من وإلى مبنى النقابة والمبيت به.

وأما عن توافر القصد الجنائي لدى المتهمين فالمحكمة ترى توافره وذلك أخدًا بأقوال الشهود من أمن النقابة عندما وفروا للمأذون بضبطهما مأوى وأمتعة داخل النقابة مما يدل على توافر القصد الجنائي وتوافر ركن العلم لدى المتهمين الثلاثة بصدور أمر الضبط والإحضار في حق المأذون بضبطهما عمرو بدر، ومحمود السقا.