ماذا يعني إيقاف حبس نقيب الصحفيين السابق 3 سنوات؟

كتب – محمود السعيد:

قال المحامي محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، إن الحكم الصادر بإيقاف حبس نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش والصحفيين خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم عامًا مع الإيقاف 3سنوات هو حكم إدانة في حقهم.

وفسّر عثمان في تصريحات لمصراوي، ما جاء بمنطوق الحكم بالإيقاف 3 سنوات، قائلاً: "إن الحكم يصدر وفق سلطة تقديرية للمحكمة، ولكنها قد تقضي بوقف التنفيذ لظروف المتهم الاجتماعية أو الصحية أو الإنسانية".

وأضاف عثمان، أنه في حال عاد المتهم لارتكاب جريمة مماثلة خلال الثلاث سنوات، يحق للمحكمة تنفيذ الحكمين الصادرين عليه، وذلك وفقا لما جاء بقانون الإجراءات الجنائية.

وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا".

وقضت بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات.

وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قضت في ١٩ نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين آنذاك يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة.

وأحالت نيابة وسط القاهرة، في 30 مايو الماضي، نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم آنذاك إلى محكمة الجنح بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا" وهما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

واقتحمت قوات الأمن في 1 مايو الماضي نقابة الصحفيين، وألقت القبض على الصحفيين المعتصمين داخلها عمرو بدر ومحمود السقا عقب قرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما بتهمة التحريض على التظاهر في "جمعة الأرض".

وتنص المادة 70 من قانون النقابة على "ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".