ما معني كلمة "متعاطف" التي نشرت في قائمة العفو الرئاسي؟

كتب- محمود الشوربجي وصابر المحلاوي:

أثار قرار تصنيف "المتعاطف والإثاري"، التي نشرت اليوم الأربعاء، في الجريدة الرسمية للأشخاص الصادر بحقهم قرار بالعفو الرئاسي، العديد من التساؤلات، فما هي معناها.. وهل هذه تهمة يعاقب عليها قانونًا أم لا؟.

مصراوي طرح التساؤل على عدد من القانونيين لاستعراض الموقف القانوني حول هذا التصنيف.

يقول الدكتور شوقي السيد، المحامي والفقيه الدستوري، إن تصنيف الشباب الصادر بحقهم قرار بالعفو الرئاسي تحت بند "متعاطف" لا يعد تهمة يعاقب عليها القانون، معتبرًا هذا التصنيف هو تصنيف سياسي وليس قانوني.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار العفو الرئاسي عن 203 من الشباب المحبوسين، يحمل تصنيف الأشخاص، وحملت قوائم العفو المنشورة "خانة" التصنيف ما بين متعاطف أو إثاري "مثير الشغب" أو حدث متعاطف "أقل من 18 سنة" بتاريخ 27 فبراير 2017.

أضاف السيد في تصريح خاص لمصراوي، أن التعاطف يعد أقل درجة من درجات الاشتراك في المظاهرات، لكنها لا يعد جريمة وبالتالي لا يجوز إصدار حكم ضد المتهمين تحت هذا التصنيف.

أشار الفقيه الدستوري، إلى أن لا يوجد أي نص قانوني ينص على إصدار أحكام قضائية ضد المتعاطفين مع المتظاهرين، حيث أن أحد شروط إصدار الأحكام هي الاشتراك أو المساعدة، مؤكدًا أن المحكمة لا تأخذ بالتصنيف السياسي، ولكن تضع في عقيدتها التصنيف القانوني فقط، ثم عقب ذلك تبدأ لجنة العفو بنظر وفحص موقف المسجونين، وإصدار قراراتها النهائية بحق المسجونين سواء بالعفو أو الرفض.

وفي نفس السياق أوضح محمد رشوان المحامي أن تصنيف "إثاري" تعني أن المتهم قام بالتظاهر، وإثارة الشغب، وهي تهمة يؤخذ بها في القانون، وقد تصل عقوبتها للمؤبد والإعدام.

قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، بالإفراج عن 203 شباب، ممن شملهم القرار الجمهوري الخاص بالعفو عن عدد من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تجمهر وتظاهر بدون تصريح، والذي يتضمن، الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية.

وأفرج قطاع مصلحة السجون عن معظم ال203 شباب من منطقة سجون طره بالمعادي؛ حيث كان في استقبالهم أهاليهم وأقاربهم وزملائهم وسط فرحة عارمة من الجميع، فيما شهد محيط منطقة السجون تواجدا إعلاميا مكثفا منذ الصباح الباكر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر الاثنين الماضي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 203 من المحبوسين في قضايا التظاهر والرأي؛ وذلك بموجب المادة 155 من الدستور، والتي تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية.

تجدر الإشارة الى أن اللجنة الرئاسية المكلفة بفحص أوضاع السجناء، قد قامت بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، وتم استبعاد ملفات من ثبت ارتكابهم أعمال عنف؛ حيث قامت في 17 نوفمبر الماضي بالإفراج عن 82 من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تجمهر، وتظاهر بدون تصريح، بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عنهم.